اتفاق نظر دارند.

[1]نساء (4)، آيه 11

[2]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 17، ص 388

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 190.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 141.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 140.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 160.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 197.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 161.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 202.

تخصيص كتاب به خبر واحد

تخصيص حكم عام قرآنى به وسيله خبر واحد

هر گاه خبر واحدى موجب تخصيص دليل عام قرآنى شود، تخصيص كتاب به خبر واحد محقق مى شود; براى مثال، در قرآن كريم آمده است: (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً); «همه آن چه روى زمين است به نفع شما و براى شما خلق شده است»1، يكى از اين منافع، منفعت «اكل» مى باشد، حال اگر خبر واحد عادلى وارد شود كه «لحم الإرنب حرام»، دلالت مى كند بر اين كه گوشت خرگوش از عموم آيه قبل تخصيص خورده است. در اين كه آيا مى توان عمومات قرآنى را با خبر واحد تخصيص زد يا نه، اصوليون نظرات گوناگونى ارائه نموده اند:

[1]جواز تخصيص مطلقا; 2. عدم جواز تخصيص مطلقا; 3. تفصيل; 4. توقف

نكته:

اصوليون در جواز تخصيص كتاب به خبر واحد محفوف به قرينه قطعى، اختلاف ندارند.

نيز ر.ك: نسخ قرآن به خبر واحد.

[1]بقرة (2)، آيه 29

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 213.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 143.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 17.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 280.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 306.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 172.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 197.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 161.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 561.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 198 و 202.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 190.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 164.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 531.

تخصيص كتاب به سنت

خارج كردن برخى مصاديق از حكم عام قرآنى به وسيله حديث

هرگاه سنت معصوم(عليه السلام) موجب تخصيص عام قرآنى شود، تخصيص كتاب به سنت محقق مى شود، مثل تخصيص آيه: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)،1 به حديث متواتر: «القاتل لايرث شيئا».

در جواز تخصيص كتاب به سنت قطعى اختلافى وجود ندارد، اما نسبت به تخصيص كتاب به سنت ظنى، اختلاف است.

[1]نساء (4)، آيه 11

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 309.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص (144-141).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 561.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 140.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 274.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 203.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 198 و 202.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 190.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 197.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 160.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 161.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 95 و 170.

تخصيص كتاب به سنت آحاد

ر.ك: تخصيص كتاب به خبر واحد

تخصيص كتاب به سنت متواتر

ر.ك: تخصيص كتاب به خبر متواتر

تخصيص كتاب به عرف

خارج كردن برخى مصاديق از حكم عام قرآنى به سبب عرف

تخصيص كتاب به عرف، به معناى اخراج برخى از افراد موضوع عام قرآنى از شمول حكم آن به وسيله عرف مى باشد.

براى مثال، در مانند آيه: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ); «مادران بايد فرزندانشان را دو سال تمام شير دهند (اين حكم) براى كسى (است) كه بخواهد شير دادن را كامل كرده و به پايان برساند»،1 عموم «الوالدات» (مادران شيرده)، نزد حنفى ها وجمهور مالكى ها، به عرف عملى حاكم در ميان زنان داراى حسب قريش، تخصيص خورده است، چون مادران اشراف زاده، نوزادان خود را به دايه مى سپردند.

در اين كه آيا مى توان كتاب را به عرف (قولى و عملى) تخصيص زد يا خير، اختلاف است.

• ترجمه نوع 1
• ترجمه نوع 2
• ترجمه نوع 3