responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 675

[المقصد الثاني في أركانه]

[الفصل الأول الملاعن]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ظنّ صحّة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع الحدّ باللعان الفاسد على إشكال».

أقول: ينشأ من انّ اللعان كالبيّنة في سقوط الحدّ، و قد حصل فيسقط به الحدّ ما لم تقم بيّنة بالزنا.

و من ظهور كونها أجنبية وقت القذف و اللعان فيكون اللعان فاسدا، فلا يسقط الحدّ، كما لو لاعن من يعلمها أجنبية أو اختلت شروط اللعان.

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا أن لا يندفع عن المرتدّ المصرّ الملاعن على إشكال».

أقول: يريد بذلك إذا ارتدّ بعد الدخول عن غير فطرة ثمّ قذف و لاعن في حال ردّته و لم يرجع الى الإسلام قبل انقضاء المدّة بل أصرّ على البقاء على الكفر ففي سقوط الحدّ بلعانه إشكال.

ينشأ من انّها في وقت اللعان قبل خروج العدّة لم يحكم بخروجها عن الزوجية، فكان اللعان مسقطا للحدّ [1].

و من أنّه بإصراره ظهر كونها بائنة منه بمجرّد اختلاف الدين فكانت أجنبية، فإذا قذفها بعد ارتداده كان قد قذف أجنبية فلا يتعلّق به لعان بل يجب الحدّ، فإذا لاعنها كان كمن لا عن أجنبية لا يسقط به الحدّ.

و أقول: هذا إذا كان الارتداد قبل القذف كما قلنا، امّا لو كان القذف سابقا على‌


[1] في ج: «يسقط الحدّ».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست