responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 623

[المطلب الثاني المختلعة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صحّ، و إن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلّق بكسبها، و لو لم تكن ذات كسب تعلّق بذمّتها تتبع به إذا أعتقت و أيسرت، و لو قيل:

يتعلّق بالسيد مع الإذن مطلقا كان حسنا».

أقول: المذكور في الكتاب هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين: امّا أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه صحّ، لأنّه وكّلها فيه فيقتضي أن تخلع نفسها بمهر مثلها، فإن فعلت بذلك أو أقلّ منه فإن كانت مأذونا لها في التجارة أعطت ممّا في يدها، و إن لم تكن تاجرة أعطت من كسبها، و إن لم تكن لها كسب ثبت في ذمّتها يستوفى منها إذا أعتقت [1].

و المصنّف استضعف ذلك، و استحسن أن يقال: بأنّ عوض الخلع يكون على السيد، لأنّ المخالع في الحقيقة هو السيد و هي وكيلة له- كما قاله الشيخ- فيكون عوض الخلع عليه.

[المطلب الثالث في الصيغة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال».

أقول: هذا انّما يتأتّى على القول بوقوع الخلع بمجرّده من غير أن تتبع بالطلاق، فعلى هذا لو خالعها و قصد به الطلاق يحتمل وقوعه، لأنّه قد أوقع الخلع مستجمعا‌


[1] المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 366.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست