responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 457

طلّقها [1]. و هو قول الشيخ في النهاية، إلّا انّه لم يشترط في الرجوع على وليّها علمه فإنّه قال فيها: المحدودة في الزنا لا تردّ، و كذا التي كانت قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردّها، إلّا انّه يرجع على وليّها بالمهر، و ليس له فراقها إلّا بالطلاق [2].

[الفصل الثاني في أحكام العيوب]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يفسخ الرجل بالمتجدّد بالمرأة بعد الوطء، و في المتخلّل بينه و بين العقد إشكال».

أقول: وجه الإشكال من عموم الأخبار الدالّة على انّ الرجل يفسخ بهذه العيوب من غير تفصيل فكان له ذلك مطلقا، و هو قول الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4].

و من أصالة عدم استحقاق الفسخ، و هو قول ابن إدريس [5]، و الأقرب عند المصنّف، لأنّه عقد وقع صحيحا لازما، و الأصل بقاء لزومه، كما لو تجدّد العيب بعد الوطء.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا تثبت العنّة إلّا بإقراره أو نكوله، امّا مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف».

أقول: هذا مبنيّ على انّه هل يقضي الحاكم على الخصم بمجرّد نكوله أو بردّ‌


[1] السرائر: كتاب النكاح باب العيوب و التدليس في النكاح ج 2 ص 613.

[2] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج 2 ص 360.

[3] المبسوط: كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 252.

[4] الخلاف: كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ مسألة 128 ج 4 ص 349- 350.

[5] السرائر: كتاب النكاح باب العيوب و التدليس في النكاح ج 2 ص 613.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست