responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 262

و لا يعلم حتى يخرج النصيب، لأنّ وصية الثاني النصف بعد إخراج النصيب، و إخراجه موقوف على معرفته، حينئذ يتوقّف معرفة كلّ واحد من الوصيّتين على معرفة الأخرى، و ذلك دور، و المخلص منه ما ذكر في الكتاب.

[مسائل]

[المسألة السابعة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى لواحد بالنصف و لآخر بالربع و قال: لا تقدّموا أحدهما على الأخرى فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين فالفريضة من تسعة».

أقول: وجه القوّة انّ عند عدم الإجازة يتعيّن إخراج الثلث للوصيّتين، و ليست أحدهما أولى بالاختصاص من الأخرى، لأنّ الموصى نهى عن تقديم أحدهما، فيقسّم الثلث على نسبة الوصيّتين فيكون بينهما أثلاثا: لذي النصف الثلثان، و لذي الربع الثلث.

و قال الشيخ في الخلاف: لو أوصى لواحد بكلّ ماله و لآخر بثلث ماله و أجاز الورثة ذلك أخذ الأوّل جميع المال و يسقط الأخير [1] و على ما ذكره المصنّف إن لم يرجع عن الاولى و قصد العول يكون للأوّل ثلاثة أرباع و للثاني الربع، لأنّ ذلك نسبة الوصيّتين.

و قال الشيخ أيضا في الخلاف: و لو بدأ بصاحب الثلث و أجازوا أعطي الأوّل الثلث و صاحب الكلّ الثلثين [2].


[1] الخلاف: كتاب الوصايا ج 2 المسألة 11 ص 311 طبعة إسماعيليان.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست