responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 216

أقول: إذا أوصى لمكاتبه احتمل الصحّة مطلقا، لانقطاع تصرّفات المولّى عنه و صحّة تملكه بالهبة و الابتياع و غيرهما فجاز بالوصية. و من انّه عبد فيدخل في عموم الدليل على انّ الوصية للعبد تصرف الى قيمته.

و المفيد رحمه اللّٰه قال: إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز فيما أوصى له بحساب ما عتق منه و رجع الباقي الى مال الورثة [1]، و كذا قال سلّار [2]، و ابن البرّاج [3].

قوله رحمه اللّٰه: «و حينئذ فالأقرب اعتبار أقلّ الأمرين من قيمته و مال الكتابة».

أقول: وجه القرب انّه على تقدير أن تكون قيمته هي الأقلّ عتق بمقدار قيمته من الوصية كالعبد القنّ، و على تقدير كون مال الكتابة أقلّ فالواجب عليه أن يدفع مال الكتابة لا غير، فإذا فاض من وصيّته بمقدار مال الكتابة عتق و لا يجب عليه دفع ما زاد.

[الثالث]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال».

أقول: إذا أوصى واحد لحمل امرأة من زوجها فأنكره الزوج و نفاه بلعان امرأته انتفى نسبه عنه و بطلت الوصية، لأنّها تقتضي الحمل من الزوج و قد بطلت النسبة من الزوج.


[1] المقنعة: كتاب الوصية باب وصية الإنسان لعبده. ص 677.

[2] المراسم: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة أحكام الوصية ص 203- 204.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس ص 513 س 3.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست