responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 169

أقول: يريد انّه لو أقرّ السيد انّ عبده جنى على غيره فإنّ الأقرب نفوذ إقرار السيد لا في القصاص، لكونه إقرارا في دم العبد، فلا حقّ له في دمه [1]، بل يجب المال، لأنّه إقرار في حقّ نفسه فيكون نافذا عليه.

قوله رحمه اللّٰه: «و يتعلّق برقبته لا في حقّ العبد كفكّ الإرث فيعتق و إن قصرت على القولين».

أقول: يريد بذلك انّه إذا حكمنا بتعلّق المال برقبته انّما يتعلّق بالنسبة إلى السيد لا في حقّ العبد، كما لو فرضنا مات قريبه و لم يخلّف وارثا غيره فإنّه يفكّ بالقيمة و إن كانت قيمته قاصرة عن أرش الجناية، سواء قلنا بأنّ السيد إذا اختار الفداء يفكّه بأقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية على أحد قولي الشيخ [2] و قول المصنّف، أو بأرش الجناية و إن زادت عن قيمة العبد الجاني على القول الآخر للشيخ [3] و ذلك لأنّ موت مورثه يقتضي وجوب انفكاكه بالقيمة، و انّما تجب الزيادة لو ثبت قول السيد بأنّه جان، و هو غير نافذ في حقّ العبد، و هذه من مشكلات الكتاب.

[المطلب الثالث المقر له و له شرطان]

[الشرط الأول أهلية التملك]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ لميّت صحّ و انتقل الى ورثته، و لو قال: لا وارث له إلّا هذا الزم التسليم إليه إن كان دينا، و في العين نظر، أقربه وجوب البحث».


[1] في ج: «ذمة».

[2] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 5 ج 3 ص 89.

[3] المصدر السابق.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست