responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 126

أقول: وجه الإشكال من عموم الدليل الدالّ على صحّة الوقف، و انعقاده عند وجود لفظ الوقف و الإقباض مطلقا، و هو يتناول الوقف مع القبول و عدمه.

و من انّه عقد فيفتقر إلى الإيجاب و القبول كسائر العقود، و هذا هو الأقرب عند المصنّف، لأصالة بقاء الملك على مالكه حتى يثبت السبب الناقل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وقفه على من ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف- كما لو وقف على أولاده و اقتصر أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا- فالأقرب أنّه حبس يرجع إليه أو الى ورثته بعد انقراضهم».

أقول: البحث هنا في موضعين:

الأوّل: هل يصحّ الوقف على من ينقرض غالبا أم لا؟ قال ابن الجنيد [1]، و الشيخان [2]، و سلّار [3]، و ابن البرّاج [4]، و ابن إدريس [5]: يصحّ، لأنّه نوع تمليك و صدقة، امّا الصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص و غيره، و لأنّ الأصل الجواز.


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العطايا الفصل الثالث في الوقف ص 492 س 22.

[2] المقنعة: كتاب الوقوف و الصدقات ص 655، الخلاف: كتاب الوقف المسألة 9 ج 3 ص 543- 544.

[3] المراسم: أحكام الوقوف و الصدقات ص 198.

[4] المهذّب: كتاب الوقف ج 2 ص 91.

[5] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ج 3 ص 165.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست