responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل التسعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 124

الكلمة فمعنى ما زيد هو السؤال عن تمام ماهيّته الكليّة حتى يمكن الجواب عنه فانّ الهوية الشخصية مما لا يمكن الجواب عن طالبه الّا بضرب من الاشارة الحسية و هى ليست من المطالب العلميّة التى يجاب عنها

تذكرة و تنبيه‌

ذكر بعض الافاضل المشهورين بالتحقيق ليس المانع من اشتراك الشخص امرا داخلا فى حقيقته المتصوّرة بل منشأ المنع نحو التصور و تحقيقه ان ليس الشخص الجوهرى مثلا الا الماهية النوعية المقترنة بالكم و الكيف و الوضع و غيرها من المقولات التسع العرضية و لا يدخل فيه امر زائد على حقيقته النوعية و لذلك اذا سئل بما هو عن الشخص يقع النوع فى الجواب فان ادرك الشخص المذكور بالحس كان تصوره مانعا عن فرض الشركة فان ادرك لا بالحس كان تصوره غير مانع عنه و ان كان المدرك واحدا فى الصورتين مثلا اذا اعلمت لمخاطبك ما علمته بالحس و قلت مثلا قطرة ماء متقدر بالمقدار الكذائى فى الاين الفلانى الى غير ذلك حتى يدرك المخاطب قطرة الماء متّصفة بجميع الصفات التى ادركت القطرة متصفة بها فى حسك فتصورك للقطرة المذكورة يمنع الشركة و تصور مخاطبك لا يمنع الشركة مع ان المتصور واحد فظهر ان منشأ المنع هو الادراك الحسى لا امر فى المدرك المتصور بحصصه يصير به جزئيا كيف لا و تصور الشبح البعيد اذا كان بالحس كان مانعا من فرض الشركة فيه و ان كان اكثر صفاته بل ماهية أيضا مجهولة انتهى‌ اقول‌ لا يخفى على المتامل البصير بما فى كلامه من وجوه الخلل‌ الاول‌ انه بزعمه يلزم ان يكون الحس و العقل الصحيحان قد ادركا امرا ليس هو فى المدرك موجودا و ادراك الشي‌ء عبارة عن نيله بعينه او نيل صورة ما يطابقه و نحن ندرك بالظاهر ان فى زيد امرا غير الانسانية المشتركة و غير اعراضه اللاحقة هو منشأ المنع من الشركة الثانى‌ ان ما عليه المحققون من الحكماء كما يتخلّص من اشاراتهم و تصريحاتهم ان الادراك ليس بامر زائد على نفس المدرك و تحقيقه ان مرجع الادراك الى الوجود و التغاير بين الادراك و المدرك‌

نام کتاب : مجموعة الرسائل التسعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست