قالوا: العبرة في ذلك بالإدراك و إنما هو للروح و لو بواسطة الآلات، و هو باق بعينه و لهذا يقال للشخص من الصبا إلى الشيخوخية أنه هو بعينه و إن تبدلت الصور و الهيئات، بل كثير من الأعضاء و الآلات، و لا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب، أنه عقاب لغير الجاني.

تبصرة

الحق أن المعاد في المعاد هو بعينه بدن الإنسان المشخص الذي مات بأجزائه بعينها، لا مثله، بحيث لو رآه أحد يقول، إنه بعينه فلان الذي كان في الدنيا.

و من أنكر هذا فقد أنكر الشريعة، و من أنكر الشريعة كافر عقلا و شرعا، و من أقر بعود مثل البدن الأول بأجزاء أخر، فقد أنكر المعاد حقيقة، و لزمه إنكار شي‌ء من النصوص القرآنية، هذا تحرير المذاهب و الآراء.

و احتج المنكرون للمعاد بامتناع إعادة المعدوم كما مر، و بأنه لو أكل إنسان إنسانا، فالأجزاء المأكولة إن أعيدت في بدن الآكل، لم يكن الإنسان المأكول معادا، و إن أعيد في بدن المأكول، لم يكن الآكل معادا.

و لزم أن يكون أجزاء بعينها منعمة و معذبة إذا أكل مؤمن كافرا، و أجيب في كتب الكلامية عن الأول، إما بمنع الاستحالة في إعادة المعدوم، أو بمنع توقف المعاد عليها.

و عن الثاني، بأن المعاد هو الأجزاء التي منها ابتداء الخلق، و الله تعالى يحفظها و لا يجعلها جزء كذلك لبدن الآخر. و أن للناظرين في أمر المعاد إثباتا و نفيا مشاجرات.

و ما أورده المتكلمون من الكلام لا يفي‌ء بالإلزام و الإفحام، فالأولى لمن اقتصر في تحقيق الحقائق الدينية على مجرد البحث و الجدل، من غير أن يسلك طريق القدس في الرياضة العلمية و العملية، أن يستفسر من هؤلاء المنكرين المعاندين الذين أخذوا الإصرار في الإنكار، أنهم هل يدعون الامتناع، أو يمنعون الإمكان و الجواز.

فعلى الأول يقال لهم، إن عليكم البينة و إثبات ما ادعيتم، و ما لكم فيما قلتم به من هذا خبر، و لا عين و لا أثر، و ليس فيه إلا عناد و استبعاد.

و على الثاني يقال، كل ما أزيل ظاهره عن الإحالة و الامتناع، قام التنزيل الإلهي و الأخبار النبوية الصادرة من قائل مقدس عن الغلط و الخطاء مقام البراهين الهندسة الهندسية في‌