responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 305

عن المادة و لواحقها من المقدار و الأين و الوضع و أشباهها يكون ذلك الأمر المشخص كليا و نوعا.

بيان ذلك‌ [1] أن كل مفهوم كلي تعقلنا فعلى ما قررتم يوجد ذلك المفهوم في الذهن فإما أن يوجد فيه من غير أن يتشخص بل يبقى على صرافة إبهامه أو يصير متشخصا لا سبيل إلى الأول لأن الوجود لا ينفك عن التشخص و وجود المبهم مبهما غير معقول و على الثاني يلزم أن يحصل في ذهننا عند تعقل الإنسان إنسان مشخص مجرد عن الكم و الكيف و سائر العوارض المادية إذ لو قارنها [2] لم يجز أن يحصل في العقل المجرد على ما تقرر عندهم من امتناع حصول الجسماني في المجرد- لكن التالي باطل بديهة و اتفاقا [3] فالمقدم كذلك.

و الجواب عنه في المشهور

أن الموجود في الذهن و إن كان أمرا شخصيا- إلا أنه عرض و كيفية قائمة بالذهن و ليس فردا من حقيقة ذلك الجوهر المأخوذ منه هذا الفرد نعم هو عين مفهوم ذلك الجوهر و نفس معناه و كذا القياس في تعقل الأعراض الجسمانية.

و قد علمت من طريقتنا في دفع الإشكال الأول أن المأخوذ من الجواهر النوعية الخارجية في الذهن معناها و مفهومها دون ذواتها و أشخاصها و أما كلية الموجود الذهني و صدقه على كثيرين فباعتبار أخذه مجردا عن التشخصات الذهنية- و الخارجية جميعا [4] و لا حجر في كون شي‌ء كليا باعتبار و شخصيا باعتبار- سيما بالقياس إلى الوجودين الخارجي و العقلي و إن ألح ملح و ارتكب مرتكب‌


[1] أي بيان لزوم فرد مجرد للأنواع الجسمانية و هو محذور أصل الإشكال، س ره‌

[2] و أيضا لو قارنها لم يصدق على ما لم يتصف بعوارض ذلك الكلي فلم يصدق على كثيرين مع أنه صادق و محمول مواطاة عليها، س ره‌

[3] ادعاء من المستشكل و كلاهما ممنوع كما سيشير إليه بقوله و أما من يؤمن بوجود ذلك العالم الشامخ الإلهي، س ره‌

[4] لا يخفى أنه عند حذف المشخصات الخارجية و الذهنية المساوقة للوجود- يبقى نفس الماهية التي هي لا كلية و لا جزئية و هذا الجواب من غيره و مذاقه قدس سره في الكلية سعة الوجود العقلي كما كتبناه سابقا، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست