responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 208

فالظلم فيه ظاهر إذ لم يعلم أن التفاوت في الفطريات كثيرا ما يكون بحسب التفاوت في طرفي الحكم و الحكم في نفسه مما لا يتفاوت على أن الحكم الفطري و الحدسي كالاقتناصي مما يجوز فيه التفاوت بالقياس إلى الأذهان و الأزمنة و خصوصيات المفهومات و العقود لتفاوت النفوس في استعداداتها الأولية غريزية و استعداداتها الثانوية كسبية فالسلائق العقلية في إدراك نظم الحقائق و تأليفها وزانها وزان السلائق الحسية السمعية في وزن الألفاظ و تأليف الأصوات و جهة الوحدة في العقليات كجهة الوحدة في السمعيات و التخالف كالتخالف و كل من سلمت ذائقة عقلة من القصور و الاختلال أو من الأمراض النفسانية و الاعتلال الحاصل من مباشرة الجدال و المناقشة في القيل و القال لم يرتب في استحالة رجحان الشي‌ء على مثله من كل جهة إلا بمنفصل- و من استحل ترجيح الشي‌ء بلا مرجح يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشرية لخباثة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية و عصيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيولانية و المدنية الفاسقة السفلية

ظلمة وهمية:

المستحلون ترجيح أحد المتساويين بلا سبب تشعبوا في القول- ففرقة قالت إن الله سبحانه خلق العالم في وقت بعينه دون سائر الأوقات من دون مخصص يتخصص به ذلك الوقت.

و فرقة زعمت أن الله سبحانه خصص الأفعال بأحكام مخصوصة من الوجوب و الحظر و الحسن و القبح من غير أن يكون في طبائع الأفعال ما يقتضي تلك الأحكام- و كذلك‌ [1] الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان من كل الوجوه و الجائع‌


[1] التثبت بقدحي العطشان و رغيفي الجائع و طريقي الهارب في جواز الترجيح بلا مرجح إنما وقع من الأشعري و أنت تعلم أن إثبات المطلوب بالأمثلة الجزئية غير معقول- كما أشار إليه قدس سره إذ لا يمكن أن يحكم حكما كليا بمجرد عدم المرجح في هذه الأمثلة الجزئية إلا أن يكون منظورهم المناقشة مع خصمهم لا الاستدلال على الحكم الكلي بها- ثم إن الفاعل عند الأشعري هو الله تعالى حيث يقول بالجبر فالمرجح لا بد أن يكون عند الله تعالى لفعله لا عند العبد و كذا على مذهب أهل الحق القائلين بالأمر بين الأمرين فمطالبة المرجح الذي في نظر العبد خاصة يناسب مذهب التفويض و إليه أشار بقوله إن لله في خلق الكائنات إلخ و بقوله قدر الله سبحانه و قضى أي قدر و قضى أنه لو دخل الطريق الآخر افترسه سبع أو وقع في بئر أو غير ذلك فأذهبه الله تعالى إلى غير ذلك الطريق صونا له فمن فوض الفعل إلينا لا نضايق أن نكون في بعض الأفعال القريبة مسخرين- و أن يجري بعض أفعال الله تعالى أو الملك على أيدينا، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست