responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 109

العظماء من الحكماء الفهلويين و قصوراتها إنما تنشأ من خصوصيات هوياتها- التي لا تزيد على حقيقتها المتفقة في أصل الوجود و النورية

و منها أن الواجب مبدأ للممكنات‌

فلو كان‌ [1] وجودا مجردا فكونه مبدأ للممكنات إن كان لذاته فيلزم أن يكون كل وجود كذلك و هو محال لاستلزامه كون كل وجود ممكن علة لنفسه و لعلله و إلا فإن كان هو الوجود مع قيد التجرد- لزم تركب المبدإ الأول بل عدمه ضرورة أن أحد جزءيه و هو التجرد عدمي و إن كان بشرط التجرد لزم جواز كون كل وجود مبدأ لكل وجود إلا أن الحكم تخلف عنه لفقدان شرط المبدئية و هو التجرد.

و الجواب كما مر أن ذلك لذاته الذي هو وجود خاص مخالف لسائر الوجودات ذاتا و حقيقة كما هو عند الجمهور من المشائين أو تأصلا و غنى كما هو عند الأقدمين.

و منها أن حقيقة الله لا يساوي حقيقة شي‌ء من الأشياء

لأن حقيقة ما سواه مقتضية للإمكان و حقيقته تعالى منافية للإمكان و اختلاف اللوازم يستدعي اختلاف الملزومات على أن‌ [2] وجود الواجب يساوي وجود الممكن في كونه وجودا- ثم ليس مع ذلك الوجود شي‌ء آخر غير ذاته‌ [3] بل ذاته مجرد الوجود فيكون جميع الوجودات الممكنات متساوية في تمام الحقيقة لذاته.


[1] لا يقال يمكن جريان ذلك في صورة عدم التجرد بل مفسدة الشق الثالث على هذا أشد إذ لو كان الوجود بشرط عدم التجرد مبدأ لزم أن يكون كل وجود كذلك لأن الشرط متحقق لأنا نقول لا يجعل المستدل الوجود مع الماهية مطلقا مقتضية للتجرد حتى يقال المقتضي موجود في الممكن بل مع الماهية الواجبة أي بشرطها فافهم، س ره‌

[2] أي مع أن و يحصل حينئذ قياس على ترتيب الشكل الثاني هكذا حقيقة الواجب تعالى لا يساوي حقيقة شي‌ء ما و وجوده يساوي حقيقة شي‌ء ما و هو وجودها فحقيقته غير وجوده، س ره‌

[3] ذلك لأن المفروض أنه عين الوجود فقط فيلزم أن يكون حقيقته مشاركة لصفة الممكنات تعالى عنه ثم إن ضمير غير ذاته يرجع إلى الوجود لا إلى الواجب كما لا يخفى، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست