responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 196

قال بقبح بعض الافعال منه و وجوب بعضها عليه (و) نحن (قد أبطلنا حكمه و بينا) فيما تقدم (انه تعالى الحاكم فيحكم ما يريد) و يفعل ما يشاء لا وجوب عليه كمالا وجوب عنه و لا استقباح منه (و) اما (المعتزلة) فانهم (أوجبوا عليه) تعالى (بناء على أصلهم أمورا) فنذكرها هنا و نبطلها بوجوه مخصوصة بها و ان كان ابطال أصلها كافيا في ابطالها (الاول اللطف و فسروره بأنه) الفعل (الذي يقرب العبد الى الطاعة و يبعده عن المعصية) و لا ينتهى الى حد الالجاء (كبعثة الأنبياء فانا نعلم) بالضرورة (ان الناس معها اقرب الى الطاعة و ابعد عن المعصية فيقال لهم هذا) الدليل الذي تمسكتم به في وجوب اللطف (ينتقض بأمور لا تحصى فانا نعلم انه لو كان في كل عصر نبى و في كل بلد معصوم يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و كان حكام (الاطراف مجتهدين متفقين لكان لطفا و أنتم لا توجبونه) على اللّه تعالى (بل نجزم بعدمه) فلا يكون واجبا عليه (الثانى) من الامور التي أوجبوها (الثواب على الطاعة لانه مستحق للعبد) على اللّه بالطاعة فالاخلال به قبيح و هو ممتنع عليه تعالى و اذا كان تركه ممتنعا كان الاتيان به واجبا (و لان التكليف اما لا لغرض و هو عبث و انه لجد قبيح) خصوصا بالنسبة الى الحكيم تعالى (و اما لغرض اما عائد الى اللّه تعالى و هو منزه عنه أو إلى العبد اما في الدنيا و انه مشقة بلا حظ و اما في الآخرة و هو اما اضراره هو باطل اجماعا) و قبيح من الجواد الكريم (و اما نفعه و هو المطلوب) لان ايصال ذلك النفع واجب لئلا يلزم نقض الغرض (فيقال لهم الطاعة) التي كلف بها لا تكافئ النعم السابقة لكثرتها و عظمها و حقارة أفعال العبد و قلتها بالنسبة إليها و ما ذلك الا كمن يقابل نعمة الملك عليه مما لا يحصره بتحريك انملته فكيف يحكم العقل بايجابه الثواب عليه) و استحقاقه اياه (و أما التكليف فنختار انه لا لغرض) و لا استحالة فيه كما سيجي‌ء عن قريب (أو) هو (لضر قوم) كالكافرين (و نفع آخرين) كالمؤمنين (كما هو الواقع أو ليس ذلك على سبيل الوجوب) بل هو تفضل على الابرار و عدل بالنسبة الى الفجار (الثالث) من تلك الامور (العقاب على‌


فى حكم اللّه تعالى فالامر أظهر (قوله أوجبوا عليه تعالى) فسروا الوجوب العقلى بما يستحق تاركه الذم عند العقل و بما يلزم صدوره لا خلال تركه بالحكمة ورد على الاول بانه المالك مطلقا فلا يستحق الذم بالتصرف في ملكه و على الثانى بان له تعالى في كل ترك مصالح لا تحصى فلا يخل بالحكمة على انه لا معنى للزوم الا عدم التمكن من الترك و هو ينافى الاختيار فتأمل (قوله و انه مشقة بلا حظ) لك أن تقول انه مشقة لكن لم لا يجوز أن يحصل به عوض دنيوى‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست