responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 134

(معينة) لبعضها (فالتعيين تحكم لا يجوز لغة) فوجب المصير الى المجاز المتعين (ثم) نقول أيضا (تقليب الحدقة طلبا للرؤية بدون الرؤية لا يكون نعمة) بل فيه نوع عقوبة فلا يكون مرادا في الآية (و) تقليب الحدقة (مع الرؤية يكفيه التجوز) وحده (فلا يضم إليه الاضمار تقليلا لما هو خلاف الاصل فان تقليب الحدقة يكون سببا) عاديا (للرؤية و اطلاق اسم السبب للمسبب مجاز مشهور) فلنحمل الآية على التجوز عن الرؤية بلا اضمار شي‌ء و هو المطلوب (و أنت لا يخفى عليك ان امثال هذه الظواهر لا تفيد الا ظنونا ضعيفة) جدا و حينئذ (لا تصلح) هذه الظواهر (للتعويل عليها في المسائل العلمية) التي يطلب فيها اليقين‌

المسلك الثانى‌

في اثبات الوقوع (قوله تعالى في الكفار كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ‌ ذكر ذلك تحقيرا لشأنهم فلزم) منه (كون المؤمنين مبرءين عنه) فوجب أن لا يكونوا محجوبين عنه بل رائين له و هذا المسلك أيضا من الظواهر المفيدة للظن (و المعتمد فيه) أى في اثبات الوقوع بل و في صحته أيضا (اجماع الامة قبل حدوث المخالفين على وقوع الرؤية) المستلزم لصحتها (و على كون هاتين الآيتين محمولتين على الظاهر) المتبادر منهما و مثل هذا الاجمال مفيد لليقين‌

المقام الثالث فى شبه المنكرين وردها

و تنقسم) تلك الشبه (الى عقلية و نقلية أما العقلية فثلاث الاولى شبهة الموانع) و هي ان يقال (لو جازت رؤيته تعالى لرأيناه الآن و التالى باطل) بطلانا ظاهرا و أما (بيان الشرطية) فهو انه (لو جازت‌


(قوله فوجب المصير الى المجاز المتعين) قيل فيه تأمل لان الرؤية انكشاف مخصوص فى ضمنه انكشاف مطلق يجوز أن يتجوز بها عنه و هو مطلق الادراك الغير الممنوع عند المعتزلة و أيضا يجوز أن يكون التجوز فى النسبة أى يتجوز فى نسبة النظر الى الرب عن نسبته الى نعمته و على كل من الوجهين لا يتعين ما ذكره من المجاز (قوله فلا يكون مرادا فى الآية) لانها واردة لبيان النعمة و به يظهر أن التقليب المطلق أيضا غير مراد اذ لا بيان للنعمة فيه فتعين إرادة التقلب مع الرؤية بخصوصه و انه مجاز (قوله بل و فى صحته أيضا) أورد عليه أن مسألة جواز الرؤية عقلية و قد مر أن الدليل النقلى لا يفيد القطع فى العقليات و الجواب انها نقلية اذ قد سبق فى آخر الموقف الاول أن المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بامكانها ثبوتا و انتفاء و صحة رؤية اللّه تعالى كذلك فان العقل يجوز ثبوت هذه الصحة اذ لا دليل صحيحا على انتقائها و كذا يجوز انتفاؤها اذ لا وثوق على المسلك العقلى فى اثباته (قوله و و مثل هذا الاجماع مفيد لليقين) يعنى الاجماع الواقع فى النقليات و احترز به عن الاجماع الواقع فى العقليات و قيل اراد به الاجماع قبل حدوث المخالفين و أما الاجماع بعده فلا كاجماع القرن الثاني فيما اختلف فيه الصحابة و فيه نظر اذ الاصح عند مشايخنا انه لا فرق بين الاجماعين فى افادة القطع اتفاقا صرح به فى فصول البدائع فلا وجه لحمل الكلام عليه بلا ضرورة (قوله الاولى شبهة الموانع) لا خفاء أن الأظهر أن يقال شبهة الشرائط لكن‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست