و لا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر(1).

الرابع: أن يكون معيّناً[1](2). فلو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما، أو بأيِّهما شئت، لم ينعقد إلّا أن يعيِّن ثمّ يوقعان العقد عليه.
نعم، لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً(3)بعد العلم بمقداره ووصْفه. فلو كان المال مشتركاً بين شخصين، فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال، صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلاً، فقال: قارضتك بنصف هذا المال صحَّ.