- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
-
اشتراکگذاری
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
-
اشتراکگذاری
|
||||||
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي جلد : 30 صفحه : 55نویسنده :الخوئي، السيد أبوالقاسم |
||||||
|
مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله (3260)مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّا بإذنه أو إجازته(1). _______________________________ فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها»{1}.و قد دلّت بوضوح على أنّها إذا لم تكن مالكة أمرها والسفيهة كذلك طبعاً فلا تتزوّج إلّا بأمر الولي. غير أنّ سندها لا يخلو عن الخدش وإن عبّر عنها بالموثّقة في بعض الكلمات{2}، نظراً إلى أنّ عليّ بن إسماعيل وإن كان من وجوه المتكلّمين وقد كتب في الإمامة كتاباً على ما نصّ عليه الشيخ والنجاشي{3}، إلّا أنّه لم يرد فيه أيّ مدح أو توثيق ما عدا رواية صفوان عنه الذي هو من أصحاب الإجماع، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ رواية هؤلاء عن أحد لا تدلّ على توثيقه بوجه. على أنّه مع الغضّ وتسليم وثاقة الرجل فطريق الشيخ إليه مجهول، لعدم تعرّضه إليه لا في المشيخة ولا الفهرست. فهي ضعيفة قطعاً. و العمدة ما عرفت من صحيحة الفضلاء، فعلى تقدير تسليم اختصاص حجر السفيهة بالأموال وقد عرفت منعه لا يجوز نكاحها بغير إذن وليّها، استناداً إلى هذه الصحيحة. (1)لمحجوريّته عن التصرّف بقول مطلق، بعد أن كان عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، وقد دلّت عليه بعض الروايات، كما أنّه مورد للتسالم من غير خلاف {1}الوسائل 20: 285/ أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6، التهذيب 7: 378/ 1530، الاستبصار 3: 234/ 842. {2}كما في تعليقة السيّد البروجردي(قدس سره)و غيره على المتن. {3}الفهرست: 87/ 375، رجال النجاشي: 251/ 661. |
||||||
| نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي جلد : 30 صفحه : 55 نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم | ||||||
|
www.eShia.ir