responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 398
و لو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز[1](1). ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره(2).

_______________________________

على المحافظة على الماليّة والمبادلة في العين بحيث إنّ هذا الشرط ارتكازي ملحوظ في عامّة المعاملات بشتّى أنواعها.
و عليه، فلو تبيّن النقص: فإن كان يسيراً يتسامح في مثله عرفاً لم يكن به بأس، لبناء المعاملة أيضاً لدى العقلاء على الغضّ عن مثل هذا التفاوت غير الملتفت إليه الذي لا يخلو عنه حتّى سوق واحد غالباً، فترى دكّاناً يبيع البضاعة بسعر يبيع تلك البضاعة بنفسها من بجنبه بأقلّ أو أكثر بتفاوت يسير، لعدم انضباط الأسعار في هذا المقدار.
و أمّا لو كان الغبن فاحشاً فلأجل أنّه يستوجب الإخلال بذاك الشرط الارتكازي، فلا جرم يستتبع الخيار للمغبون، وهذا المناط كما ترى عام يشمل المقام أيضاً، فلا يحتاج إلى دليل بالخصوص. (1)هذا وجيه على المسلك المشهور من تعلّق الزكاة قبل التسمية تمراً ومن حين الاصفرار أو الاحمرار، إذ الحقّ مشترك حينئذٍ بينهما، فلا مانع من الخرص.
و أمّا على المختار من عدم الوجوب قبل صدق الاسم فلا موقع له، إذ لا وجوب بعد للخرص. (2)لعموم ولايته عليهم، فله التصرّف بالبيع ونحوه من المالك أو غيره بما يرى فيه المصلحة لهم.

_______________________________________________________

[1] هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست