إلّا أن يقال: إنّه و إن أمكن تصحيح الرازي بالوجه المذكور، لكنّ الظاهر أنّ المدار في كلماتهم كان على النسبة إلى زرارة، فالرازي من باب سهو القلم أو غلط الناسخ.

قوله: «ولد ولده» في بعض النسخ «ولده» و هو غلط؛ لأنّ المذكور في ترجمة أبي غالب- كما ذكره السيّد السند النجفي في أوّل رجاله عند بيان آل أعين- أنّ له رسالة إلى ابن ابنه.[1]

قوله: «أحمد بن عبد اللّه» قال السيّد السند النجفي في بيان آل أعين في شرح حال أبي غالب: «و له في بيان أحوالهم و رجالهم رسالة عهد فيها إلى ابن ابنه محمّد بن عبد اللّه بن أحمد».[2] و مقتضاه أنّ اسم سبط أبي غالب محمّد لا أحمد.

رابع عشرها: أنّه قد حكى السيّد السند النجفي‌

أنّه يعلم بالتتبّع أنّ محمّد بن سنان كان من خواصّ الأئمّة الأربعة الذين روى عنهم، و كان وكيلا لهم،[3] و لا خفاء في أنّ كونه من خواصّهم عليهم السّلام يقضي بحسن حاله، بل وثاقته. و أمّا الوكالة لهم فهي تقضي أيضا بحسن حاله؛ بل بوثاقته، و لو لم نقل بدلالة الوكالة لأحد المعصومين- كما اتّفق في باب عثمان بن عيسى؛ حيث إنّه من الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر،[4] و زياد بن مروان القندي؛[5] حيث إنّه كان عنده من مال موسى بن جعفر سبعون ألف دينار- على العدالة، كما جرى عليه بعض.[6]

و أمّا لو قلنا بدلالة الوكالة لأحد المعصومين على العدالة- كما حكي إشعار

[1] . رجال السيّد بحر العلوم 1: 225.

[2] . رجال السيّد بحر العلوم 1: 225.

[3] . رجال السيّد بحر العلوم 3: 265.

[4] . رجال النجاشي: 300/ 817؛ رجال الكشّي 2: 860/ 1117.

[5] . رجال الكشّي 2: 767/ 887.

[6] . انظر مقباس الهداية 2: 261.