وفيه مباحث :
اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الامر [١].
والحق ههنا ـ أيضا ـ نظير ما مر [٢] في الامر ، من أنها حقيقة في طلب الترك.
ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم :
لما مر في الامر.
ولقوله تعالى : ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [٣] ، وقد مر أن أوامر الشرع