نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 658
القدر المتیقّن منه هو الحرمة فی الآلة المتعارفة، لا التعمیم حتی یشمل مثل رفع الحجر الثقیل و مثله. و الظاهر ثبوت الحرمة إذا کان بالآلة، أَعم من أن تکون الآلة معدّة للمقامرة أو لا، و أمّا إذا لم یکن معها، فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان، للأصل، و انصراف أَدلة المقام إلی غیره، و السیرة القطعیة من الناس و العلماء علی المصارعة بالأبدان و غیرها، و قد روی مغالبة الحسن و الحسین (علیهما السلام) بمحضر من النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، بل و مع الرهان أَیضاً و إنْ حرم هو- لأنّه أَکل مال بالباطل- دونه، لما عرفت ممّا لا معارض له، و دعوی أَنّه من اللعب و اللهو المشغول عنهما المؤمن یدفعه منع کونه من اللعب المحرّم، إذ لا عموم، بل و لا إطلاق علی وجه یصلح لشمول ذلک و نحوه، خصوصاً بعد ملاحظة ما عرفته من السیرة المستقیمة، بل لعلّه مندرج فیما دلّ علی ملاعبة المؤمنین و مزاحهم. [1] و ربّما یستدلّ علی الجواز بروایة محمد بن قیس، عن أَبی جعفر (علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل أکل و أصحاب له شاة، فقال: إنْ أکلتموها فهی لکم، و إنْ لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا، فقضی فیه: إنّ ذلک باطل، لا شیء فی المؤاکلة من الطعام ما قلّ منه و ما کثر» [2]، حیث إنّ الإمام (علیه السلام) منع عن الغرامة فیه لبطلان المعاملة و لم یردع عن نفس العمل و اکتفی ببیان عدم ترتب الأثر. و أجاب عنه الشیخ الأعظم (قدس سره): انّ عدم ردع الإمام (علیه السلام) وارد علی القول بالبطلان و عدم التحریم، لأنّ التصرّف- أی الأکل- فی هذا المال مع فساد [1] الجواهر: 22/ 109- 110. [2] الوسائل: 16/ 114، الباب 5 من أبواب کتاب الجعالة، الحدیث: 1.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 658