1. هل تجوز غیبة المتجاهر بالفسق مع عدم غرض صحیح أو لا؟
الظاهر هو الأوّل لما عرفت من أنّ خروج المتجاهر خروج موضوعی لا حکمی فلا تشمله إطلاقات الغیبة، إلا إذا تضمّن أَمراً آخر کذمّه و تنقیصه، و هو بعد أیضاً محل تأمّل، لعدم الدلیل علی حرمة ذم المعلن بفسقه و تنقیصه.
2. هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به أو لا؟
ذهب بعض الأساطین إلی الأوّل و استظهره «صاحب الحدائق» من کلمات جملة من الأعلام، و ذهب الشهیدان إلی الثانی، و فصّل الشیخ الأعظم (قدس سره) بین کون ما یتستر به دون ما یتجاهر به کالتعرّض بالنساء فی مقابل الزنا فیجوز، و کونه فوقه کالزنا بالنسبة إلی النظر إلی النساء فلا.
و قال المحقّق الخوئی- دام ظله-: إذا تجاهر فی معصیة جاز اغتیابه بها و بلوازمها، فإذا تجاهر بشرب الخمر جاز اغتیابه بتهیئة مقدّمات الشرب من الشراء و الحمل أو الصنع، فإنّ الالتزام بالشی‌ء التزام بلوازمه.