المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 601

و علی ذلک فمقتضی قوله (علیه السلام): «فمن لم تره بعینک ...» انّه إنْ رُئیت منه المعصیة أو شهد علیه شاهدان تجوز غیبته، سواء أ کان متجاهراً أم لا، فخرج منه الثانی بالدلیل و بقی الباقی، أَعنی: المتجاهر، هذا توضیح کلامه (قدس سره).
نقول: یمکن أنْ یقال: انّ المراد من الشرط لیس هو الرؤیة الشخصیة حتی یعم المتجاهر و غیره، بل المراد منه العنوان الکلّی، و هو صدور المعصیة بمرأی و مسمع منهم، و حیث یری الناس و یرونه، و علی ذلک فلا یشمل إلا المتجاهر.
و أورد علیه سیدنا الأُستاذ- دام ظله-: بأنّه لو صح کلامه یکون المنطوق أنّ کون الرجل من أهل الستر یستلزم أنْ تکون غیبته موجبة لخروج المغتاب من ولایة اللّه، و علی ذلک یکون مفهومه انّ غیبة غیر أَهل الستر لا تستلزم الخروج عن ولایة اللّه، و هو غیر القول بالجواز، لأنّ المعاصی لها درجات و مراتب، فبعض منها یوجب الخروج عن الولایة و بعض منها لا یوجب الخروج مع کونه معصیة.
یلاحظ علیه: أنّ المعاصی کلّها یرتب علیها الخروج من ولایة اللّه و الدخول فی ولایة الشیطان، فانّ العاصی لا یعصی مع اعتناقه ولایة اللّه، بل یعصی إذا اعتنق ولایة الشیطان موقتاً أو دائماً.
نعم، للخروج من الولایة مراتب و درجات حسب عظم المعصیة و صغرها، و إن کان الکل بالنسبة إلی ساحته عزّ اسمه عظیماً، قال سبحانه: (إِنَّمٰا سُلْطٰانُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ). [1]
نعم، یرد علی الشیخ الأعظم (قدس سره) أنّ عطف قوله (علیه السلام): «و من اغتابه بما فیه» علی الجزاء، أَعنی قوله (علیه السلام): «فهو من أهل العدالة و الستر»، بعید عن

[1] النحل: 100.

نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 601

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست