نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 571
و النهی عن المنکر، و هذا غیر الکلام فی جواز غیبة العامی المطلق المحبّ لأهل البیت (علیهم السلام)، إلا أنّه قلّ حظه و قصرت یده عن التمسّک بولایة المعصوم (علیه السلام)، قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم و أکثروا من سبّهم، و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و یحذرهم الناس، و لا یتعلّمون من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات فی الآخرة». [1] دلیل المجوّزین: 1. استدلّ الشیخ الأعظم (قدس سره) علی الجواز قائلًا: «إنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغیبة بالمؤمن، فیجوز اغتیاب المخالف کما یجوز لعنه، و توهم عموم الآیة- کبعض الروایات- لمطلق المسلم، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم، و عدم جریان أحکام الإسلام علیهم، إلا قلیلًا ممّا تتوقف استقامة نظم معاش المؤمنین علیه، مثل عدم انفعال ما یلاقیهم بالرطوبة، وحل ذبائحهم و مناکحتهم و حرمة دمائهم لحکمة دفع الفتنة و نسائهم، لأنّ لکل قوم نکاحاً، و نحو ذلک، مع أنّ التمثیل المذکور فی الآیة مختص بمن ثبتت إخوته فلا یعم من وجب التبرّی عنه. [2] یلاحظ علیه: أنّ ما استظهره من الروایات من اختصاص الحرمة بأهل الولایة لم یتحقّق لنا، بل الظاهر أنّ الغیبة داخلة فی القسم الثانی ممّا یتوقف نظم معاش المؤمنین علیه. و الظاهر أنّه (قدس سره) خلط بین الإسلام الذی یترتب علیه جمیع الأحکام، و بین الإیمان الذی یترتب علیه الثواب و کون الإنسان من أهل السعادة. روی الکلینی [1] الوسائل: 11/ 508، الباب 39 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث: 1. [2] المکاسب: 41.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 571