نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 738
تشتغل ذمته إلّا بنفس الشیء، و البلد ظرف الغصب، و لیس قیدا للمغصوب، و تصوّر أنّه إذا کان المثل فی بلد المطالبة أغلی من بلد الغصب بکون ایجاب المثل مخالفا لقوله سبحانه: فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ[1]غیر تام. لأنّ الآیة راجعة إلی القصاص لا الضمان، و علی فرض استفادة الحکم منها، فالمقصود هو المماثلة من حیث الجنس و الصفة و الکمیة لا القیامة السوقیة التی هی أمر اعتباری یختلف حسب الأوقات و الأمکنة و تضرّر الغاصب بایجاب المثل، غیر مضر لأنّه الباعث له. نحمده سبحانه و نشکره علی أن منّ علینا باتمام دراسة أحکام الخیارات و الشروط و أحکامها و أحکام النقد و النسیئة و القبض و تمّ تحریر ذلک عشیة یوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب المرجّب من شهور عام 1413 فی قمّ المحمیة. کتبه ببنانه العبد الفقیر جعفر السبحانی ابن الفقیه الحاج الشیخ محمد حسین الخیابانی التبریزی- عاملهما اللّه بلطفه الخفی-. اللّهمّ اجعل هذه الصحائف لنا ذخرا لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون، و اجعل أعمالنا خالصة لوجهک الکریم و اجعلنا من حماة دینک و العاملین بشریعتک آمین یا ربّ العالمین. [1]- البقرة/ 194.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 738