نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 479
4- أنّ شرط المباح و المستحب و المکروه فعلا و ترکا، لا یعدّ مخالفا للشریعة إلّا إذا تضمّن سلب الحق المشروع عن المشروط علیه، و علی ذلک تحمل مرسلة ابن مسلم التی أوجدت غلقا فی البحث و قد کنّا عازمین علی طرح نظریة المحقق النراقی فی العوائد و ما ذکره المحقّق القمّی، فاکتفینا بما حقّقناه و إن کان ما ذکرناه قریبا ممّا اختاره النراقی- قدّس سرّه-. و أنت إذا تدبرت فیما ذکرناه فی المقام تقدر علی القضاء فی سائر الکلمات.
الشرط الخامس: أن لا یکون مخالفا لمقتضی العقد:
و تحقیق المقام یستدعی البحث عن أمور:
[الأمر] الأوّل: ما هو المراد من المخالف لمقتضی العقد؟
إنّ الشرط إمّا أن یکون مخالفا لماهیة العقد، أو مخالفا لمقتضاه و منشئه، أو مخالفا للازمه العرفی أو الشرعی. فلو باع بلا ثمن، أو آجر بلا أجرة فهو مخالف لماهیة العقد، فإنّ البیع ربط بین المالین و تبادل بینهما، و الاجارة ربط بین العین و الأجرة، أو بین العمل و الأجرة، و علی کلّ تقدیر یتقوّمان بمالین، أو بعمل و مال، فالبیع بلا ثمن أو الاجارة بلا أجرة أشبه بأسد لا رأس و لا بطن و لا رجل له، فمثل هذا الشرط یطارد ماهیة العقد و حقیقة المعاملة. و لو باع و لکن شرط أن لا یملک المبیع أبدا بل ینعتق، أو یکون وقفا أو ملکا لابنه و غیر ذلک، یکون مخالفا لمقتضاه، و ذلک لأنّ مفاد عقد البیع، إنشاء ملکیة
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 479