مقدمه هر نظام اجتماعى براى اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى ويژهاى نياز دارد، تا در سايه آن عدالت، نظم و امنيت در جامعه برقرار شود و مردم از خطرات و نابسامانىهاى اجتماعى ناشى از جرايم و جنايات، مصون بمانند. نظام اجتماعى اسلام نيز از اين امر مستثنا نبوده و در اين زمينه از احكام مترقى و جامعى برخوردار است. قوانين حقوقى اسلام براى پاسدارى، تقويت و پشتيبانى از مصالح انسان وضع شده است؛ بهعنوان نمونه قوانين كيفرى اسلام در مورد اعدام مرتد براى حفظ دين و عقيده مردم، وجوب قصاص به خاطر حفظ جان مردم، حد شرابخوار جهت نگهبانى از عقلهاى جامعه از خطر تباهى، حد زناكار براى حفظ نسل و نواميس مردم و عقوبت سارق به خاطر حفظ و حراست از اموال مردم است. جرايم و گناهان در اسلام، كارهايى هستند كه از نظر شرع ممنوع و حرام بوده و خداوند انسان را بهواسطه حد يا تعزير و مانند آن از ارتكاب آن بازمىدارد. اين جرايم به سه قسم تقسيم مىشوند: 1- جرمهاى موجب حدّ؛ مانند زنا، لواط، قذف، شرابخوارى و 2- جرمهاى موجب قصاص يا ديه. از قبيل قتل عمد، شبه عمد و خطايى و همچنين جراحتهاى عمدى، شبه عمد و خطايى. 3- جرمهاى موجب تعزير؛ هر گناه و معصيتى كه كيفر معيّنى از قبيل حد، قصاص يا ديه نداشته باشد در قلمرو كيفرهاى تعزيرى قرار مىگيرد.