اِقْدام‌، قاعده‌اي‌ در فقه‌ اماميه‌ كه‌ در ابواب‌ گوناگون‌ معاملات‌ جاري‌ است‌ و بر پاية آن‌، اقدام‌ به‌ معاملة فاسد، موجب‌ ضمان‌ مى‌گردد. قاعدة اقدام‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از مستندات‌ فقهى‌ِ قاعدة ضمان‌ مقبوض‌ به‌ عقد فاسد «ما يضمن‌ بصحيحه‌، يضمن‌ بفاسده‌» شمرده‌ شده‌ است‌ (نك: شهيد ثانى‌، مسالك‌...، 4/56؛ صاحب‌ جواهر، 37/176؛ انصاري‌، 7/158؛ بجنوردي‌، 2/84).
مفاد قاعدة اقدام‌ در موارد بسياري‌ از سوي‌ شيخ‌ طوسى‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌ (انصاري‌، 7/159) و توسط فقيهان‌ پس‌ از او نيز پى‌گيري‌ شد (براي‌ نمونه‌، نك: شهيد ثانى‌، الروضة...، 3/236 به‌ بعد؛ صاحب‌ جواهر، 37/179 به‌ بعد). بر پاية اين‌ قاعده‌، در جايى‌ كه‌ مال‌ غصبى‌ توسط غاصب‌ به‌ فروش‌ مى‌رفت‌ و مال‌ در دست‌ مشتري‌ نقصان‌ مى‌يافت‌، مالك‌ مى‌توانست‌ ارش‌ نقصان‌ را از مشتري‌ مطالبه‌ نمايد و مشتري‌ به‌ دليل‌ اقدام‌ بر ضمان‌، حق‌ رجوع‌ به‌ غاصب‌ را نداشت‌ (طوسى‌، 3/85، براي‌ برخى‌ موارد ديگر، 1/149، 150). علاوه‌ بر آن‌، هرگاه‌ مشتري‌ كالايى‌ را كه‌ به‌ طور فاسد خريداري‌ كرده‌ است‌، بفروشد و اين‌ كالا در دست‌ مشتري‌ دوم‌ تلف‌ گردد، مالك‌ مى‌تواند قيمت‌ كالا رااز مشتري‌ دوم‌ نيز طلب‌ نمايد (علامة حلى‌، 1/496؛ قس‌: ابن‌ قدامه‌، عبدالرحمان‌، 4/65).
در سدة اخير، شيخ‌ انصاري‌ با نفى‌ قاعدة اقدام‌، ديدگاهى‌ ارائه‌ نمود كه‌ نزد فقيهان‌ پس‌ از او پذيرش‌ عام‌ نيافت‌؛ در ديدگاه‌ وي‌، علاوه‌ بر اينكه‌ قاعدة اقدام‌ عموميت‌ ندارد و در مواردي‌ نقض‌ مى‌گردد، دليل‌ معتبري‌ نيز بر صحت‌ آن‌ موجود نيست‌ (7/165). استناد شيخ‌ طوسى‌ به‌ اقدام‌ در موارد مقبوض‌ به‌ عقد فاسد، توسط برخى‌ اينگونه‌ تحليل‌ گرديد كه‌ اقدام‌ نه‌ به‌ تنهايى‌، بلكه‌ در كنار استيلا سبب‌ ضمان‌ است‌ (نك: خويى‌، 3/258؛ نيز براي‌ تحليلهاي‌ ديگر اين‌ مورد، نك: آل‌بحرالعلوم‌، 1/82؛ بجنوردي‌، 2/85 -86).
به‌ هر تقدير، در مواردي‌ اقدام‌ به‌ مفهوم‌ قبول‌ ضرر و اسقاط ضمان‌ از ديگري‌، به‌ عنوان‌ يكى‌ از اسباب‌ سقوط ضمان‌ در ضمن‌ قاعده‌اي‌ كلى‌ با عنوان‌ «التسليط و الاقدام‌ يسقط الاحترام‌» بيان‌ شده‌ (نك: آل‌ كاشف‌ الغطاء، 1/90)، و ادله‌اي‌ بر آن‌ اقامه‌ گرديده‌ است‌ (نك: مصطفوي‌، 49 به‌ بعد).
در برخى‌ از منابع‌ حقوقى‌، عموميت‌ قاعدة اقدام‌ مورد بازنگري‌ قرار گرفت‌ و تنها در موارد صراحت‌ قانون‌، قابل‌ استناد دانسته‌ شد (نك: جعفري‌، 1/254).
شايان‌ ذكر است‌ كه‌ تمسك‌ به‌ مفاد قاعدة اقدام‌ در فقه‌ حنابله‌ نيز به‌ چشم‌ مى‌خورد؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌اي‌ قابل‌ توجه‌، در صورت‌ اجارة مال‌ غصبى‌ توسط غاصب‌ و بطلان‌ اجاره‌، مالك‌ مى‌تواند مستأجر را ضامن‌ اجرت‌المثل‌ بداند، اما بر اساس‌ قاعدة اقدام‌، مستأجر نمى‌تواند در گرفتن‌ اجرت‌المثل‌ به‌ غاصب‌ رجوع‌ نمايد (نك: ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، 5/413). علاوه‌ بر آن‌، در برخى‌ از منابع‌، «اقدام‌ بر عقد فاسد» از نظر احكام‌ تكليفى‌ به‌ بحث‌ گذارده‌ شده‌ است‌ (نك: زركشى‌، 1/354).
مآخذ: آل‌ بحرالعلوم‌، محمد، بلغة الفقيه‌، تهران‌، 1403ق‌/1984م‌؛ آل‌ كاشف‌ الغطاء، محمدحسين‌، تحرير المجلة، نجف‌، 1359ق‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالرحمان‌، «الشرح‌ الكبير»، همراه‌ المغنى‌ عبدالله‌ ابن‌ قدامه‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بيروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ انصاري‌، مرتضى‌، المكاسب‌، به‌ كوشش‌ محمدكلانتر، بيروت‌، 1410ق‌/1990م‌؛ بجنوردي‌، حسن‌، القواعد الفقهية، قم‌، 1371ش‌؛ جعفري‌ لنگرودي‌، محمد جعفر، دائرةالمعارف‌ حقوق‌ مدنى‌ و تجارت‌؛ خويى‌، ابوالقاسم‌، مصباح‌ الفقاهة (تقريرات‌)، به‌ قلم‌ محمدعلى‌ توحيدي‌، بيروت‌، 1412ق‌/1992م‌؛ زركشى‌، محمد، المنثور فى‌ القواعد، به‌ كوشش‌ تيسير فائق‌ احمد محمود، كويت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ شهيد ثانى‌، زين‌الدين‌، الروضة البهية، به‌ كوشش‌ محمد كلانتر، بيروت‌، 1403ق‌؛ همو، مسالك‌ الافهام‌، قم‌، 1414ق‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الكلام‌، به‌ كوشش‌ محمود قوچانى‌، بيروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ طوسى‌، محمد، المبسوط، به‌ كوشش‌ محمدباقر بهبودي‌، تهران‌، المكتبة المرتضويه‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، تذكرة الفقهاء، تهران‌، المكتبة المرتضويه‌؛ مصطفوي‌، محمد كاظم‌، القواعد، قم‌، 1415ق‌.
على‌ تولاّيى‌
 

• ترجمه نوع 1
• ترجمه نوع 2
• ترجمه نوع 3