responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 4  صفحه : 525

بدون ضرورت، پذيرش هر نوع پست و منصبى، همچون قضاوت، استاندارى و فرماندارى منطقه و شهرى، توليت و تصدّى جمع آورى زكات، خراج و ديگر انواع ماليات و حتى دوستى با وى و خوشنودى و رضايت از كارها و سياستهاى او و تمايل به بقاى وى، هرچند براى مدتى كوتاه از مصاديق گرايش به ظالم به شمار رفته و حرام است،(3)مگر آنكه با پذيرش منصب بتواند به مصالح مؤمنان و ستمديدگان قيام كند و حق را بر پا دارد و به ستيز با باطل همت گمارد، يا آنكه در پذيرش آن مجبور باشد؛ به گونه‌اى كه اگر نپذيرد جان و مال او و يا نزديكان او مانند پدر و فرزند از سوى سلطان جائر به مخاطره بيفتد؛(4)جز نسبت به كشتن فرد بى گناه كه در هيچ شرايطى جايز نيست.(5)

قبول ولايت از طرف سلطان جائر به منظور اقامه حدود با توانايى بر آن براى غير فقيه جامع شرايط، بنابر قول مشهور، جز در صورت تقيّه(--> تقيّه)جايز نيست؛ ليكن براى فقيه جامع شرايط بنابر قول مشهور جايز است؛ بلكه برخى وجوب آن را بعيد ندانسته‌اند.(6)

بر اساس مفاد برخى روايات، كفّاره خدمت به سلطان جائر، نيكى به برادران دينى و برآوردن نيازهاى آنان است.(7)

هداياى سلطان جائر:گرفتن، هدايا و جوائز سلطان جائر با علم به حرام بودن عين آن و نيز تصرف در آن، حرام است و تملّك آن صحيح نيست. در غير اين صورت، حتى با علم اجمالى به وجود حرام در مال سلطان، گرفتن و تصرف در آن جايز است.(8)

در فرض نخست، جايزه دريافتى را در صورت امكان و شناخت مالك آن، واجب است به صاحبش برگرداند و اگر مالك آن را نشناسد يا به او دسترس نداشته باشد، آن را از جانب صاحبش صدقه مى‌دهد و بازگرداندن آن به غير مالك جايز نيست و موجب ضمان است. البته اگر جايزه را با علم به غصبى بودن آن از سلطان دريافت كرده، ضامن است، حتى اگر سلطان يا ديگرى آن را به زور از او بگيرد؛ بلكه برخى


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 4  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست