على أنهم ذكروا وجهه، و هو أنه قال عند موته: كلما رويته لكم لم يكن لي سماعا، و إنما وجدته، و هو لا يقتضي الضعف إلا بالنسبة إلى أهل الاحتياط التام في الرواية، و قد تقدم ما يدل على جوازه، و وثقه أيضا ابن طاوس، و الحسن بن علي بن شعبة و غيرهما، و رجحه بعض مشايخنا و هو الصواب، و اختاره العلامة في بحث الرضاع من المختلف و غيره، و وجه الذم المروي ما مر في زرارة، بل ورد فيه و في صفوان نص خاص يدل على زوال موجبه، و ذكره ابن طاوس في فلاح السائل، و رجح مدحه و توثيقه، و روى فيه عن أبي جعفر(ع)أنه كان يذكر محمد بن سنان بخير، و يقول: رضي الله عنه برضائي عنه، فما خالفني و لا خالف أبي قط» (انتهى). بقي هنا أمران: الأول: قد يقال إن محمد بن سنان لا بد من الاعتماد على رواياته لروايات الأجلة عنه، كما تقدم عن الكشي، فلا مناص من حمل التضعيف في كلام من ضعفه على التضعيف من جهة نسبة الغلو إليه، لا من جهة الضعف في نفسه، و أما عد الفضل محمد بن سنان من الكذابين المشهورين فلا يمكن تصديقه، إذ كيف يجتمع ذلك مع رواية الأجلاء عنه، و كيف يمكن أن يروي الأجلاء عمن هو مشهور بالوضع و الكذب. أقول: حمل التضعيف في كلامهم على ما ذكر خلاف ظاهر كلماتهم، بل هو خلاف ما صرح به الشيخ في التهذيبين كما مر، و أما رواية الأجلاء عمن هو معروف بالكذب و الوضع فليست بعزيزة، فقد روى عن محمد بن علي الكوفي الصيرفي أبي سمينة غير واحد من الأجلاء، على ما يأتي في ترجمته، كأحمد بن أبي عبد الله، و والده محمد بن خالد، و محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، و محمد بن أحمد بن داود، و محمد بن أحمد بن خاقان، و غيرهم. الثاني: أن النجاشي ذكر أن محمد بن سنان مات سنة 220، و عليه فلا