responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى ‌الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 4
شبهة [1]. و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي ت قديم أُمور:
أحدها:
الظاهر أنّ المراد من وجهه [1] في العنوان هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى‌ به على ذاك النهج شرعاً [2] و عقلاً [3]، مثل أن يؤتى‌ به بقصد التقرب في العبادة [4]،


[1] إذ لو لم يكن مجزياً في الجملة أيضا لكان لغواً، إذ مرجعه حينئذٍ إلى كون الإتيان بمتعلقه كعدمه، لأنّ المفروض بقاء الأمر على حاله في صورتي الإتيان و عدمه.

[2] كالأُمور المعتبرة شرعاً في المأمور به من الطهارة، و الاستقبال، و الستر، و غيرها مما له دخل في الصلاة.

[3] كالأُمور المترتبة على الأمر من قصد القربة و التمييز و نحوهما بناءً على عدم إمكان أخذها في المأمور به، فإنّها حينئذٍ معتبرة في كيفية الإطاعة عقلاً بحيث لا يسقط الأمر بدونها. ثم إنّ الوجه يطلق على معانٍ ثلاثة: الأوّل: هذا المعنى المذكور، و المعنيان الآخران سيأتيان إن شاء الله تعالى.

[4] هذا بيان للنهج الّذي ينبغي أن يؤتى‌ به عقلاً، و هذا مبنيّ على مذهبه من خروج قصد القربة عن متعلق الأمر، كما تقدم في بحث التعبدي و التوصلي. ثم إنّه
للأمر. و ثانياً: أنّ المقتضي للسقوط هو الامتثال المتحقق بإتيان متعلق الأمر بجميع ما اعتبر فيه، لا نفس الأمر، لأنّه لا يدل إلاّ على مطلوبية المتعلق، و لا يدل على الاجزاء إلاّ بالتوجيه، و هو أنّ الأمر لكشفه عن مصلحة في متعلقه يدل التزاماً على سقوطه إذا أتى بمتعلقه الّذي تقوم به المصلحة، لتبعية الأمر لها حدوثاً و بقاءً، لكن لمّا كانت الدلالة على السقوط لأجل الإتيان بمتعلقه، فنسبة الاجزاء إليه بلا واسطة أولى من نسبته إلى الأمر معها كما لا يخفى. و قد ظهر مما ذكرنا: أنّ هذا البحث ليس من الأبحاث اللغوية التي يطلب فيها تشخيص مدلول اللفظ وضعاً أو غيره، بل من المباحث العقلية، كما يظهر من أدلة الطرفين.
[1] هذه الكلمة بعينها مذكورة في بعض الكتب كالعُدة، و الفصول، و تقريرات شيخنا الأعظم (قده)، و بما يدل عليها في بعضها الآخر كالقوانين.

نام کتاب : منتهى ‌الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست