يظهر ممّا ذكرناه من الأمر الثاني في فرض كونهما توصّليّين و إن كان يختلف في بعض المطالب المحذوفة هنا، و نؤجّل تفصيل الكلام - كما أشرنا - إلى مبحث العلم الإجماليّ في بحث اشتباه الواجب بالحرام [1]. و بهذا انتهى البحث في أصالة البراءة و التخيير، و سيأتي الكلام في أصالة الاحتياط إن شاء اللّه تعالى. و الحمد للّه أوّلا و آخرا و صلّى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين.
[1] لا يوجد فيما يأتي بحث بهذا العنوان، و لكنّه يوجد بحث بعنوان دوران الأمر بين الجزئيّة و المانعيّة، و ذلك في آخر بحث الأقل و الأكثر الارتباطيين.