معنى واحد، و انّ اختلافهم انّما هو يكون في خصوصيّاته؛ كيف، و الاخبار الكثيرة المتفرّقة يكون بين مضامينها قدر مشترك لا محالة، و لا يفيد كثرتها القطع به أصلاً.

لأنّا نقول: وجه الاستدلال انّما هو تواترها على نحو الإجمال، بمعنى انّ كثرتها يوجب القطع بصدور واحدٍ منها، و هو كاف حجّية على حجّيّة الخبر الواحد في الجملة في قبال نفى حجّيّته مطلقاً، و قضيّة الاقتصار على اعتبار خصوص ما دلّ على اعتباره من أنحاء خبر الواحد مثل خبر العدل أو مطلق الثّقة، أخصّ الطّائفة الّتي علم بصدور واحد بينها [1] مضموناً.

نعم يمكن التّعدي عنه إلى غيره لو وجد مثل هذا الخبر ناهضاً على حجّيّة غير هذا النّحو؛ و الإنصاف حصول القطع بصدور واحد ممّا دلّ منها على حجّيّة خبر الثّقة. و لا يخفى ظهور هذه الطّائفة في انّ اعتبار هذا الوصف في المخبر، انّما هو لأجل حصول الوثوق بالصّدور، ففي الحقيقة يكون العبرة به، لا بها، فلو حصل من غيرها يكون مثله في الاعتبار.

و من المعلوم عدم انحصار أسباب الوثوق بالصّدور بوثاقة الراوي، بل هي يكون في الاخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة، سيّما الكتب الأربعة الّتي عليها المدار في الأعصار و الأمصار، و ما يحذو حذوها في الاعتبار كثيرة جدّاً:

منها: وجود الخبر في غير واحد من الأصول المعتبرة المتداولة في الأعصار السّابقة.

و منها: تكرّره و لو في أصل واحد بطرق مختلفة و أسانيد عديدة معتبرة.

و منها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى من أجمع على تصديقه، كزرارة و نظرائه و على تصحيح ما يصحّ عنه، كسنوان بن يحيى و أمثاله.

و منها: كونه مأخوذاً من الكتب الّتي شاع بين السّلف، الوثوق بها و الاعتماد عليها، و لو لم يكن مؤلّفوها من الإماميّة.

إلى غير ذلك ممّا لا يخلو عن أكثرها الكتب الّتي ألّفت ليكون مرجعاً للأنام في الأحكام. و يشهد على ذلك أي كون العبرة على الوثوق بالصّدور مطلقا، انّه كان المتعارف بين القدماء على ما صرّح به الشيخ بهاء الدّين في مشرق الشّمسين، إطلاق الصّحيح على ما اعتضد بما يقتضى الاعتماد عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به و الرّكون إليه، و لم يكن تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة، معروفاً بينهم، و انّه كان من زمان العلاّمة- قدّه-.

[1]- في (عليه السلام): منها.

• ترجمه نوع 1
• ترجمه نوع 2
• ترجمه نوع 3