(بالأوّل) هو اللّفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللّغة سواء كان متعدّدا أو متّحدا و سواء كان باقيا على الوضع اللّغوي في العرف أو كان مهجورا إلا أنّه على تقدير الهجر يكون إطلاق الحقيقة عليه باعتبار ما مضى و يندرج تحت المجاز العرفي بملاحظة زمان الهجر (و بالثّاني) هو اللّفظ المستعمل فيما هو الموضوع له عرفا سواء كان ذلك الموضوع له عين الموضوع له اللّغوي أم غيره فالنّسبة بينهما عموم من وجه يتصادقان في اللّفظ المستعمل في الموضوع له اللّغوي مع بقاء الوضع عرفا و هذا مجرى قولهم لغة و عرفا كذا و يتفارقان في الموضوع له اللّغوي المهجور و في الموضوع له العرفي المتحدّث بالنقل و هو واضح أو بغير نقل كما إذا كان اللّفظ أو المعنى من المتحدثات العرفية بأن علم عدم وجوده في الزّمان السّابق و تجدّده بعد و إلاّ فلا يتصوّر اختصاصه بالعرف دون اللّغة و المراد بالعرفية الخاصّة هو المستعمل في الموضوع له عند فرقة خاصّة أو من جهة خاصّة فلو كان اللّفظ موضوعا في العرف العام لمعنى لا من جهة كونهم أهل العرف بل من جهة كونهم متشرعين أو من جهة كونهم نحويّين مثلا فهذا أيضا من العرفية الخاصّة على ما صرّح به بعض المحقّقين معترضا على من فسّرها بما كان واضعه فرقة خاصّة و في هذا الاعتراض نظر لأنّه إذا كان اختصاص لفظ لمعنى عند عامة العرف و لو من جهة خاصّة كان الفرق بينه و بين سائر العرفيات العامة تحكما و لذا لو وقع التّعارض بين العرف العام و بين هذا النحو من الوضع لم تحكم بترجيحه على العرف العام مع أنّ الحكم في تعارض العرف العامّ و الخاص تقديم الأخير على ما يأتي إن شاء الله تعالى و إنّما قلنا بملاحظة حال الوضع لا الواضع لأنّ المعتبر في العرفية العامّة أو الخاصّة كون اللّفظ حقيقة في أحد العرفين في معنى سواء كان هناك واضع من أهل العرف بالتعيين أو لم يكن واضع أصلا كما إذا حصل التعيّن و الاختصاص بكثرة الاستعمالات و قد يجمع بين العرفيّة العامة و الخاصّة في تعريف واحد و يقال الحقيقة اللّغوية هو اللّفظ المستعمل في ما وضع له بحسب اللّغة و الحقيقة العرفية ما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللّغة (ثم) يقسم الأخير إلى عامّ و هو ما لم يكن الوضع فيه مستندا إلى عرف مخصوص أو فرقة مخصوصة و إلى خاصّ و هو ما كان الوضع فيه مستندا إلى أحد الأمرين و ما فعلنا أحسن و أسد لأنّ العرف و اللّغة قد يتحدان كما أشرنا إليه بل أكثر الألفاظ كذلك و قضيّة التعريف و التقسيم المذكورين كونهما متباينين كما لا يخفى و يقابل كلّ قسم من أقسام الحقيقة الثلاثة المذكورة مجازة فهو أيضا ينقسم إلى لغويّ و عرفي عامّا أو خاصّا كذا قالوا و لي في صحّة تقسيم المجاز إلى الأقسام المزبورة تأمّل لأنّ المصحّح للاستعمال المجازي ليس إلاّ المناسبة و العلاقة الثابتة بين المجاز و الحقيقة و ليست هي ممّا يختلف باختلاف الألفاظ و الاصطلاحات بخلاف الاستعمال النّاشئ عن الوضع فإن الوضع ممّا أمكن اختصاصه بطائفة دون أخرى و لعلّ نظر من طرد التقسيم إلى المجاز إلى أن الاستعمال في خلاف الموضوع له أيضا من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف الاصطلاحات لأنّ خلاف الموضوع له كالموضوع له قد يكون عند فرقة دون أخرى و ممّا ذكرنا يظهر بعد التأمّل فساده لأنّ هذا الاختلاف ليس مناطا في هذا التقسيم فتدبّر بقي شي‌ء و هو أنّ الأعلام حقائق اتفاقا مع عدم كون الوضع فيها بحسب اللّغة أو بحسب العرف العامّ أو الخاصّ فلا بدّ من تربيع الأقسام أو القول بعدم كونها حقائق (أمّا الأوّلان) فظاهران و أمّا الأخير فلأن العرفية الخاصّة على ما صرّح به غير واحد أن يكون الوضع فيها من قوم أو فريق و الأعلام الشخصية ليس كذلك و لأنّ استعمال الأعلام في مسمّياتها حقيقة من أيّ مستعمل كان و العرفيّة الخاصّة إنما تكون حقيقة لو كان المستعمل لها من أهل ذلك الاصطلاح و ربما قيل بدخولها في العرف الخاص لمنع اعتبار استناد الوضع فيها إلى قوم أو فريق بل المعتبر فيها عدم استناد الوضع إلى العرف العام سواء كان من قوم أو من واحد و نقل في المنية عن النهاية و الأحكام كون الأعلام واسطة بين الحقيقة و المجاز نظرا إلى اعتبار الوضع فيهما لغة و عدم كون الأعلام موضوعة في اللّغة ثمّ نظر فيه بأنّ هذا غير مطّرد في جميع الأعلام مثل زيد و عمرو فإنّهما مصدران من زاد و عمر ثمّ قال و التّحقيق أنّ الأعلام بالقياس إلى الأوضاع الجديدة حقائق‌

و أمّا في اللّغة فليست بحقيقة و لا مجاز أمّا الأوّل فلعدم كونها موضوعة لمسمّياتها لغة و أمّا الثاني فلعدم ملاحظة المستعمل لها في معانيها مناسبتها للمعاني اللّغوية (أقول) ما ذكره السّيّد (قدّس سرّه) لعلّه مراد العلاّمة و الآمدي أيضا بل هو ظاهر العضدي و صريح المحقّق الشريف و حينئذ فيخرج الأعلام من الحقائق اللّغوية قطعا و قضية ذلك بعد ملاحظة كونها حقائق في معانيها جزما درجها في الحقيقة العرفية الخاصّة كما ذكره القائل لكن التأمّل الصّادق ربما يقضي بخلافه و ذلك لأنّ المراد بالمقسم أعني الحقيقة ما كان من إحدى اللّغات لا كلّ لفظ مستعمل فيما وضع له و إن لم يمكن منها (توضيح ذلك) أنّه قد علم سابقا في البحث عن اللّفظ الموضوع أنّ اللّغة مأخوذة من لغا يلغو إذا لهج بالكلام و يطلق على كلّ لفظ كاشف عن المقصود و قد يطلق و يراد خصوص ما يقابل العرفين و قد يطلق و يراد به أحد أنواع ما يتحاور به كما يقال لغة العرب و لغة فارس و لغة الترك و نحوها و قد ذكرنا أن جنس الحقيقة و المجاز و مقسمهما ليس هو الإطلاق الأول و لا الثاني بل الثّالث و من الواضح أن الأعلام ليس من اللّغة بهذا المعنى بل بالمعنى الأول فخروجها عن الحقيقة العرفية و اللغوية باعتبار خروجها عن القسم و بهذا يصطلح بين من قال إنّها واسطة بين الحقيقة و المجاز و بين من جعلها من الحقيقة فإنّ مراد الأوّلين كونها واسطة بين الحقيقة و المجاز اللّغويين و هو لا ينافي كونها حقيقة بالنظر إلى الوضع العلمي و الحاصل أنّ الأعلام غير