responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 242
أيضا فلا يكفر به الخطيئة . ثم بين - عليه السلام - صورة ما يحل أخذ المال منهم`فيها و هي ما لو كان مالهم الحرام الذي أخذوه من الناس غصبا مختلطا بمال` حلال اختلاطا لا يعرف معه أحدهما من الأخر ففي هذه الصورة يحل الأخذ` منهم اما منباب ان اليد علامة التملك او السلطة على التصرف او من باب`حمل فعلالمسلم على الصحة لاحتمال أن يكون المال المأخوذ منهم هو من` ذلك الحلال او غيرهما من المحامل . و على ذلك تحمل نظائر هذه الرواية` مما ورد في حلية ما يؤخذ من السلطان الجائر و من عمال الجور و من` السارق ما لم يعلم بأن ما أخذ منهم هو من الحرام المحض . و بقاعدة ان اليد` علامة الملكية او السلطة على المال او قاعدة الحمل على الصحة ينحل العلم` الاجمالي ولكن يشكل ذلك بأن تلك القاعدتين إما جاريتان في الطرف`الأخر من أموالهم التي بيدهم ايضا فتتعارض فتتساقط على القول بجريان` الأصول مع العلم الاجمالي او غير جارية في الطرفين لوجود العلم الاجمالي` في البين فالأولى حمل هذه الروايات على خروج بعض الأطراف عن مورد` الابتلاء فان بقية أموال هؤلاء التي هي بأيديهم خارجة عن مورد ابتلاء` الاخذ منهم و في هذه الصورة لا يجب الاجتناب عن الطرفالمبتلى به لعدم` تنجيز العلم الاجمالي في هذا المقام كما سنبينه` . ايضاح إن الأصول التي يكون العلم الاجمالي مانعا من جريانها في أطرافه هي` الأصول المنافية لذلك العلم . فلو كان أصل او قاعدة تشخص أحد طرفي ذلك`العلم الاجمالي لا مانع من جريانه بل به ينحل ذلك العلم . كما لو علم المكلف` إجمالا ببطلان صلاة العصر او المغرب بعد إكمال المغرب . فقاعدة الفراغ و إن`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست