responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 610
ثم أن الجزء إذا صار متعذرا فتارة يكون البحث في مقام الثبوت و أن المكلف‌

هل يمكن أن يكون مأمورا بالجزء في حال الاضطرار أم لا و تارة يكون في مقام‌ الإثبات.
فنقول لا شبهة في أن العجز مانع عقلا عن توجه التكليف إلى العاجز خطابا و جعلا اما الخطاب فواضح و اما الجعل فلأنه يلزم منه اللغوية لأن الجعل بالنسبة إلى العاجز في‌ ظرف العجز يكون لغوا كما أن توجه الخطاب إليه غير مممكن و الإثبات تابع للثبوت‌ فإذا امتنع الثبوت امتنع الإثبات أيضا فلا يكون الكلام في خصوص الخطاب كما عن الشيخ و البهبهاني(قده)بل أصل الجعل أيضا محال لما مر.
نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق المادة دخل الجزء في جميع مراتب مصلحة الواقع العليا و الدنيا لا خصوص العليا فقط ليقال عند التعذر لا يسقط امر المركب فعليه‌ ينتفي المركب بانتفائه أو يقال ان الخطاب و ان سقط عن الحجية بالنسبة إلى العاجز و لكن‌ ما سقط عن الظهور في الدخل في المصلحة بالدلالة الالتزامية و هذا هو التحقيق‌1و اما إطلاق المادة كما عن القدماء فغير تام عندنا لاحتمال قرينية الخطاب فإذا سقط لا سبيل‌ إلى التمسك بإطلاق المادة لأن شرطه هو عدم ما يحتمل القرينية في التمسك بإطلاق‌ المادة و نفس الخطاب يحتمل القرنية.
و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الأمر غيريا أو نفسيا و كذلك النهي من جهة الخطاب‌ و المصلحة.
هذا كله على فرض إطلاق دليل الجزء و اما على فرض إهماله مثل أن يكون‌ الدليل هو الإجماع الّذي يكون المتيقن منه غير صورة العجز فيكون المرجع هو إطلاق المركب لو كان و إشكال النسيان هنا مرتفع لأن امر الناسي ببقية الاجزاء كان‌ 1الدلالة الالتزامية أيضا ساقطة بسقوط الخطاب كما أن إطلاق المادة أيضا غير تام و إثبات الدخل تكوينا أيضا لا يفيد بالنسبة إلى القضاء و الإعادة الا بدليل خاص‌

و مقتضى الارتباطية هو سقوط المأمور به بسقوط الجزء لو ثبت الدخل التكويني.

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست