مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فرائد الأصول
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
4
صفحه :
2
خاتمة: في التعادل والتراجيح التعارض لغة واصطلاحا
11
عدم التعارض بين الأصول والأدلة الاجتهادية
11
ورود الأدلة على الأصول العقلية
12
حكومة الأدلة على الأصول الشرعية
13
ضابط الحكومة
13
الفرق بين الحكومة والتخصيص
14
الثمرة بين التخصيص والحكومة
14
جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية أيضا
15
عدم التعارض في القطعيين ولا في الظنيين الفعليين
17
قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "
19
ما استدل به على هذه القاعدة
20
عدم إمكان العمل بهذه القاعدة
20
عدم الدليل على هذه القاعدة
20
دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة
24
مخالفة هذه القاعدة للإجماع
24
أقسام الجمع
25
تعارض الظاهرين
25
لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر
26
لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر
27
تفصيل في الظاهرين المتعارضين
28
ما فرعه الشهيد الثاني على قاعدة " الجمع "
29
إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض
30
عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار
30
الجمع بين البينات في حقوق الناس
31
الأصل في تعارض البينات هي القرعة
32
الكلام في أحكام التعارض في مقامين:
32
المقام الأول: في المتكافئين ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟
33
كلام السيد المجاهد في أن مقتضى الأصل هو التساقط
33
المناقشة فيما أفاده السيد المجاهد
34
الأصل عدم التساقط والدليل عليه
35
مقتضى الأصل التخيير بناء على السببية
37
مقتضى الأصل التوقف بناء على الطريقية
38
مقتضى الأخبار عدم التساقط
39
ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟
39
المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير
39
أخبار التوقف والجواب عنها
40
لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء
41
لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير
42
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
43
مختار المصنف التخيير البدوي
43
حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام
44
لا بد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين
45
المقام الثاني: في التراجيح تعريف الترجيح
47
هنا مقامات:
47
المقام الأول: المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه
47
المناقشة في وجوب الترجيح
49
الجواب عن المناقشة
49
عدم اندراج المسألة في مسألة " دوران الأمر بين التعيين والتخيير "
50
التحقيق في المسألة
50
الأصل وجوب العمل بالمرجح، بل ما يحتمل كونه مرجحا
53
استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه
53
ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله
54
حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر
55
المناقشة في ما أفاده السيد الصدر
55
المقام الثاني: في ذكر الأخبار العلاجية:
57
1 - مقبولة عمر بن حنظلة
57
ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات
59
بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة
60
عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة
61
2 - مرفوعة زرارة
62
3 - رواية الصدوق
63
4 - رواية القطب الراوندي
63
5 - رواية الحسين بن السري
64
6 - رواية الحسن بن الجهم
64
7 - رواية محمد بن عبد الله
64
8 - رواية سماعة بن مهران
65
9 - رواية المعلى بن خنيس
65
10 - رواية الحسين بن المختار
66
11 - رواية أبي عمرو الكناني
66
12 - رواية محمد بن مسلم
67
13 - رواية أبي حيون
67
14 - رواية داود بن فرقد
67
علاج تعارض الأخبار العلاجية في مواضع
68
المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
73
حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح
73
عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة
75
المقام الرابع: في بيان المرجحات
79
أصناف المرجحات
79
المرجحات الداخلية
80
تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه
80
مرجع التعارض بين النص والظاهر
86
الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما
86
تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح
89
انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر
89
المرجحات في الدلالة
93
الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما
93
المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين
93
ترجيح التخصيص على النسخ
94
الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالتخصيصات المتأخرة
94
الأوجه في دفع الإشكال
95
ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم
97
تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق
98
تقديم الجملة الغائية على الشرطية، والشرطية على الوصفية
99
ترجيح كل الاحتمالات على النسخ
99
تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه
100
تعارض الصنفين المختلفين في الظهور
101
بيان انقلاب النسبة
102
التعارض بين أزيد من دليلين
102
إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة
102
لو كانت النسبة العموم من وجه
102
لو كانت النسبة عموما مطلقا
102
كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضة
106
نظرية المصنف في الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية
110
إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة
111
المرجحات غير الدلالية
113
المرجحات السندية:
114
1 - العدالة
114
2 - الأعدلية
114
3 - الأصدقية
114
4 - علو الإسناد
115
5 - المسندية
115
6 - تعدد الراوي
115
7 - اعلائية طريق التحمل
115
المرجحات المتنية:
117
1 - الفصاحة
117
2 - الأفصحية
117
3 - استقامة المتن
118
المرجحات الجهتية
119
التقية وغيرها من المصالح
119
الترجيح بمخالفة العامة
120
الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة:
121
الوجه الأول
121
الوجه الثاني
121
الوجه الثالث
122
الوجه الرابع
122
ضعف الوجه الأول
123
ضعف الوجه الثالث
123
تعين الوجه الثاني أو الرابع
123
الإشكال على الوجه الثاني
123
الإشكال على الوجه الرابع
124
توجيه الوجه الثاني
124
توجيه الوجه الرابع
125
تلخيص ما ذكرنا
127
حمل موارد التقية على التورية
128
ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية
128
المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني
129
منشأ اختلاف الروايات
130
إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار
130
أنواع التقية
133
الملاك في مرجحية التقية
134
لو كان كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامة
134
مرتبة هذا المرجح
136
تقدم المرجح الصدوري على الجهتي
136
المرجحات الخارجية، وهي على قسمين:
139
القسم الأول: ما يكون غير معتبر في نفسه:
139
1 - شهرة أحد الخبرين
139
2 - كون الراوي أفقه
139
3 - مخالفة أحد الخبرين للعامة
140
4 - كل أمارة مستقلة غير معتبرة
140
الدليل على هذا النحو من المرجح
140
الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس
143
مرتبة هذا المرجح
145
القسم الثاني: ما يكون معتبرا في نفسه، وهو على قسمين:
146
1 - ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين
146
الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والدليل عليه
146
أقسام مخالفة ظاهر الكتاب
147
مرتبة هذا المرجح
149
2 - ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين
151
الترجيح بموافقة الأصل
151
الإشكال في الترجيح بالأصول
151
ما استدل به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته
153
تعارض المقرر والناقل
153
تعارض المبيح والحاظر
154
ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة
155
الاستدلال لترجيح الحظر
155
الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرر، والحاظر والمبيح
156
لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب
157
الحق هو التخيير في هذا المورد
158
تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية
158
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
فرائد الأصول
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
4
صفحه :
2
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir