مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فرائد الأصول
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
2
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي
25
الأصول العملية الأربعة ومجاريها
25
تقرير آخر لمجاري الأصول العملية
26
مقاصد الكتاب
26
* المقصد الأول: في القطع * وجوب متابعة القطع
29
إطلاق الحجة على القطع والمراد منه
29
انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي
30
خواص القسمين:
31
1 - عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي
31
القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم
31
أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا
32
أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص
32
أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع
33
2 - قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي
33
عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي
34
انقسام الظن - كالقطع - إلى طريقي وموضوعي
35
* التنبيه على أمور: * الأول: الكلام في التجري وأنه حرام أم لا؟
37
هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟
37
الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع
37
تأييد الحرمة ببناء العقلاء
38
الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي
38
المناقشة في الإجماع
39
المناقشة في بناء العقلاء
39
المناقشة في الدليل العقلي
40
تفصيل صاحب الفصول في التجري
41
المناقشة في تفصيل صاحب الفصول
43
عدم الإشكال في القبح الفاعلي
45
الإشكال في القبح الفعلي
45
دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية
46
دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد
46
الجمع بين أخبار العفو والعقاب
48
أقسام التجري
48
ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة
49
الثاني: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين
51
مناقشة الأخباريين
51
كلام المحدث الأسترآبادي في المسألة
52
كلام جماعة من الأخباريين في المسألة
54
نظرية المصنف في المسألة
57
تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة
60
عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام
62
ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين
64
الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطاع
65
كلام كاشف الغطاء في المسألة
65
مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء
65
توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع
67
مناقشة التوجيه المذكور
67
الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان:
69
المقام الثاني: هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟
71
الامتثال الإجمالي في العبادات
71
لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة
72
لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار
72
هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟
73
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد
73
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص
74
المقام الأول: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟
77
صور العلم الإجمالي
77
العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي
78
إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي
79
عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية
79
الموارد التي توهم خلاف ذلك
79
الجواب عن الموارد المذكورة
82
أقسام مخالفة العلم الإجمالي
82
جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي
84
المخالفة الالتزامية ليست مخالفة
87
دليل الجواز بوجه أخصر
87
المخالفة العملية للعلم الإجمالي
93
لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي
93
لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه
94
الأقوى عدم الجواز مطلقا
96
الاشتباه من حيث شخص المكلف
96
لو تردد التكليف بين شخصين
96
لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه
96
بعض فروع المسألة
97
أحكام الخنثى
98
معاملتها مع الغير
99
حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين
100
معاملة الغير معها
101
* المقصد الثاني: في الظن * * وفيه مقامان * المقام الأول: في إمكان التعبد بالظن وعدمه
105
أدلة ابن قبة على الامتناع
105
استدلال المشهور على الإمكان
106
الأولى في وجه الاستدلال
106
المناقشة في أدلة ابن قبة
106
التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية والسببية
108
عدم الامتناع بناء على الطريقية
109
عدم الامتناع بناء على السببية
110
التعبد بالأمارات غير العلمية على وجهين:
112
1 - مسلك الطريقية
112
2 - مسلك السببية
112
وجوه الطريقية
112
وجوه السببية:
113
1 - كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة
113
2 - كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة
114
الفرق بين هذين الوجهين
114
3 - المصلحة السلوكية
114
الفرق بين الوجهين الأخيرين
115
معنى وجوب العمل على طبق الأمارة
117
إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
121
جواب الإشكال
122
حال الأمارة على الموضوعات الخارجية
122
القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه
123
المقام الثاني: في وقوع التعبد بالظن
125
أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة
125
تقرير هذا الأصل بوجوه اخر والمناقشة فيها
127
للحرمة في العمل بالظن جهتان
131
الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة
132
الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن
133
موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم
134
الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين:
135
القسم الأول: ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين:
137
1 - حجية ظواهر الكتاب عدم حجية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين
139
الاستدلال على ذلك بالأخبار
139
الجواب عن الاستدلال بالأخبار
142
المراد من " التفسير بالرأي "
142
الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن
144
الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه
149
توهم عدم الثمرة في الخلاف في حجية ظواهر الكتاب
155
الجواب عن التوهم المذكور
155
لو اختلفت القراءة في الكتاب
157
وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر
158
توهم ودفع
158
2 - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره
160
توجيه هذا التفصيل
160
المناقشة في التفصيل المذكور
163
احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم
168
عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره نظرية المحقق الكلباسي والمناقشة فيها
170
تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه
170
تفصيل السيد المجاهد في المسألة
171
المناقشة في هذا التفصيل
172
* القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟
173
الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء
174
المناقشة في الإجماع
174
مختار المصنف في المسألة
175
* حجية الإجماع المنقول * هل الإجماع المنقول حجة، أم لا؟
179
الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الإجماع المنقول
179
عدم حجية الإخبار عن حدس
180
الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول
180
عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر
183
الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة
184
وجه حجية الإجماع عند الإمامية
185
المسامحة في إطلاق الإجماع
187
مسامحة أخرى في إطلاق الإجماع
189
لا ضير في المسامحتين
189
أنحاء حكاية الإجماع
191
مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:
192
1 - الحس
192
2 - قاعدة اللطف
192
عدم صحة الاستناد إلى اللطف
193
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة
196
3 - الحدس
197
لا يصلح للاستناد إلا الحدس
198
محامل دعوى إجماع الكل:
202
1 - أن يراد اتفاق المعروفين
202
2 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين
202
3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور
203
ذكر موارد تدل على الوجه الأخير
204
حاصل الكلام في المسألة
212
فائدة نقل الإجماع
214
لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم
215
لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر
217
كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع
218
الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة
224
استلزام الإجماع قول الإمام (عليه السلام) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر
225
حكم المتواتر المنقول
226
معنى قبول نقل التواتر
227
الكلام في تواتر القراءات
228
* حجية الشهرة الفتوائية * هل الشهرة الفتوائية حجة، أم لا؟
231
منشأ توهم الحجية:
231
1 - الاستدلال بمفهوم الموافقة
231
المناقشة في هذا الاستدلال
232
2 - الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة
232
الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة
234
الجواب عن الاستدلال بالمقبولة
235
* حجية الخبر الواحد * إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات
237
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:
239
1 - هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟
239
2 - هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟
239
ما هو المعتبر منها؟
240
أدلة المانعين من الحجية:
242
1 - الاستدلال بالآيات
242
2 - الاستدلال بالأخبار
242
وجه الاستدلال بالأخبار
245
3 - الاستدلال بالإجماع
246
الجواب عن الاستدلال بالآيات
246
الجواب عن الاستدلال بالأخبار
246
الجواب عن الاستدلال بالإجماع
252
أدلة القائلين بالحجية:
254
الاستدلال بالكتاب:
254
الآية الأولى: آية " النبأ "
254
الاستدلال بها من طريقين:
254
أ - من طريق مفهوم الشرط
254
ب - من طريق مفهوم الوصف
254
ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه
256
1 - عدم اعتبار مفهوم الوصف
256
عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع
257
2 - تعارض المفهوم والتعليل
258
ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل
261
المناقشة في هذا الجواب
261
الأولى في التخلص عن هذا الإيراد
262
الإيرادات القابلة للدفع:
262
1 - تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم
262
الجواب عن هذا الإيراد
262
2 - شمول الآية لخبر السيد المرتضى، والجواب عنه
264
3 - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة
265
الجواب عن هذا الإيراد
266
إشكال تقدم الحكم على الموضوع
267
الجواب عن الإشكال
268
4 - عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية
270
الجواب عن هذا الإيراد
270
5 - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، والجواب عنه
271
6 - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه
272
7 - كون المسألة أصولية وجوابه
272
8 - انحصار مفهوم الآية في المعصوم (عليه السلام) ومن دونه
273
الجواب عن هذا الإيراد
273
الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه
274
المناقشة في الاستدلال المذكور
275
الآية الثانية: آية " النفر "
277
وجه الاستدلال بها
277
ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار
279
الأخبار التي استشهد فيها الإمام (عليه السلام) بآية " النفر " على وجوب التفقه
279
المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه
282
الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد
286
الآية الثالثة: آية " الكتمان "
287
وجه الاستدلال بها
287
المناقشة في الاستدلال
287
الآية الرابعة: آية " السؤال من أهل الذكر "
288
وجه الاستدلال بها
288
المناقشة في الاستدلال
289
من هم أهل الذكر؟
289
استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد
290
الآية الخامسة: آية " الاذن "
291
وجه الاستدلال بها
291
تأييد الاستدلال، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل
291
المناقشة في الاستدلال
292
المراد من " الاذن "
292
المراد من " تصديق المؤمنين "
292
توجيه رواية إسماعيل
294
مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد
296
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:
297
1 - ما ورد في الخبرين المتعارضين
297
2 - ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب
299
3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء
301
4 - ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد
307
القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة
309
عدم اعتبار العدالة
309
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:
311
1 - الإجماع في مقابل السيد وأتباعه وتحصيله بطريقين:
311
أ - تتبع أقوال العلماء
311
ب - تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية
311
دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد
312
التدافع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)
328
الجمع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)
330
عدم صحة هذا الجمع
330
الجمع بوجه آخر
331
اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد
334
القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ
336
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد
340
القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان
341
2 - الإجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بخبر الواحد
342
3 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد
343
4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
345
5 - إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
347
التأمل في هذا الوجه
347
6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة
348
المناقشة في هذا الوجه أيضا
349
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالعقل من وجوه:
351
الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام)
351
شدة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار
352
الداعي إلى هذا الاهتمام
354
دس الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة (عليهم السلام)
355
المناقشة في الوجه الأول
357
الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل التوني
361
المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني
361
الوجه الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
363
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
363
حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد
366
* الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا: * * الوجه الأول: وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه، والمناقشة فيه
368
جواب آخر عن هذا الوجه، والمناقشة فيه أيضا
370
جواب ثالث عن هذا الوجه
371
ما أجيب به عن هذا الجواب
371
عدم صحة ما أجيب
371
الأولى في المناقشة في الجواب الثالث
373
الأولى في الجواب عن الوجه الأول
373
مفاد هذا الدليل
379
* الوجه الثاني: قبح ترجيح المرجوح * ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته
380
ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته
380
الأولى في الجواب عن هذا الوجه
381
* الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الرياض (قدس سره): * المناقشة في هذا الوجه
382
* الوجه الرابع: دليل الانسداد * مقدمات دليل الانسداد:
384
المقدمة الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص
386
تسليم أو منع هذه المقدمة
386
المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه
388
1 - الإجماع القطعي
388
2 - لزوم المخالفة القطعية الكثيرة
388
الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة
390
3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات
396
المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل
403
عدم وجوب الاحتياط لوجهين:
403
1 - الإجماع القطعي
403
2 - لزوم العسر والحرج
404
تعليم وتعلم موارد الاحتياط حرج أيضا
404
مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن
406
الإيراد على لزوم الحرج بوجوه:
406
الإيراد الأول
406
جواب الإيراد
407
حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف
408
الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه
412
الإيراد الثالث على لزوم الحرج
412
جواب الإيراد الثالث
414
الرد على الاحتياط بوجوه اخر:
415
الوجه الأول والمناقشة فيه
415
الوجه الثاني
416
المناقشة في هذا الوجه
417
مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط
421
دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا
423
الإشكال في هذه الدعوى
423
إشكال آخر في المقام
427
بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
428
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده
428
المقدمة الرابعة: تعين العمل بمطلق الظن
431
مراتب امتثال الحكم الشرعي
432
ترتب هذه المراتب
432
الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل
433
الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا
434
* التنبيه على أمور: * الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري
437
المخالف للتعميم فريقان
437
أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية:
438
1 - ما ذكره صاحب الفصول
438
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
439
2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
454
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
457
القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية
460
ما ذكره صاحب ضوابط الأصول
461
المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول
461
الأمر الثاني: الكلام في مقامات:
463
المقام الأول: هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟
464
تقرير دليل الانسداد بوجهين:
465
1 - على وجه الكشف
465
2 - على وجه الحكومة
466
التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين
467
لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب
467
لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب
468
الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه
468
المقام الثاني: في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب المرتبة، أم لا؟
471
طرق التعميم على الكشف
471
الطريق الأول: عدم المرجح
471
ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا:
472
1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي
472
2 - كون بعض الظنون أقوى
472
3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية
472
المناقشة في المرجحات المذكورة:
474
1 - تيقن البعض لا ينفع
474
2 - أقوائية البعض لا يمكن ضبطه
475
3 - الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا
476
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة
477
عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه
486
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
488
وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف
490
لو لم يكن القدر المتيقن كافيا
491
الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة
493
المناقشة في هذه الطريقة
495
الطريق الثالث للتعميم: قاعدة الاشتغال
497
المناقشة في هذه الطريقة أيضا
497
وجوب الاقتصار على الظن الاطميناني بناء على الحكومة
502
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
503
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية
505
عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق
508
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
508
الإشكال في الأصول اللفظية أيضا
510
المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف
516
توجه الإشكال على الحكومة
516
الإشكال في مقامين:
517
المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
517
ما قيل في توجيه خروج القياس:
517
1 - منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد
518
المناقشة في هذا الوجه
520
2 - منع إفادة القياس للظن والمناقشة فيه
521
3 - إن باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه
522
4 - عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري
523
المناقشة في هذا الوجه
525
5 - عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل
525
المناقشة في هذا الوجه
526
6 - ما اخترناه سابقا
528
عدم تمامية هذا الوجه أيضا
529
7 - مختار المصنف في التوجيه
529
المقام الثاني: فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون
532
هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟
532
القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه
533
المناقشة في هذا الاستدلال
534
مختار المصنف في المسألة
536
الأمر الثالث: لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
537
الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين
537
الظاهر حجية هذه الظنون
538
لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي
539
حجية الظنون الرجالية
539
ملخص الكلام في هذا التنبيه
540
حجية الظن في المسائل الأصولية
541
أدلة القائلين بعدم الحجية:
541
1 - أصالة حرمة العمل بالظن
541
2 - ما اشتهر: من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه
546
الجواب عن الدليل الأول
546
الجواب عن الدليل الثاني
547
الأمر الرابع: عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
549
عدم حجية الظن في الأمور الخارجية
550
حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما
551
الأمر الخامس: هل يعتبر الظن في أصول الدين؟
553
الأقوال في المسألة
553
مسائل أصول الدين على قسمين:
555
1 - ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
556
لو حصل الظن من الخبر
557
العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين
558
تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب
559
هل تجب معرفة التفاصيل؟
559
عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة
561
ما يكفي في معرفة الله تعالى
565
المراد من " المعرفة "
565
ما يكفي في معرفة النبي (صلى الله عليه وآله)
565
ما يكفي في معرفة الأئمة (عليهم السلام)
567
ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)
567
ما يعتبر في الإيمان
568
2 - ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
569
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات
569
وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات
569
الاستدلال على ذلك
570
الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه
570
هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟
570
حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر
571
هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال؟
572
الأقوى: كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات
574
العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات
575
هل يوجد العاجز في الاعتقاديات؟
575
شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين
576
هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟
576
حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر
577
كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه
578
كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو
581
المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي
583
رأي المصنف في المسألة
584
الأمر السادس: بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار اخر غير الحجية؟
585
هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟
586
الكلام في جبر قصور السند
586
الكلام في جبر قصور الدلالة
586
الكلام فيما اشتهر: من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر
587
هل يكون الظن غير المعتبر موهنا؟
591
الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره
591
الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره
596
هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا؟
597
الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص
597
كلام المحقق في الترجيح بالقياس
597
الحق عدم الترجيح
598
الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات:
599
1 - الترجيح به في الدلالة
600
2 - الترجيح به في وجه الصدور
602
3 - ترجيح السند بمطلق الظن
603
مقتضى الأصل عدم الترجيح
604
ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح
605
ما استدل به للترجيح بمطلق الظن:
606
1 - قاعدة الاشتغال
606
2 - الإجماع على ذلك
608
3 - ما يظهر من بعض الأخبار:
610
ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين
616
القول بوجوب الترجيح ودليله
616
القول بعدم وجوب الترجيح ودليله
616
مقتضى الاحتياط في المقام
619
نام کتاب :
فرائد الأصول
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
2
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir