و البحث حولها يقع في ضمن جهات:

الجهة الأُولى: في تحرير محلّ النزاع‌

و هو أنّ الألفاظ المستعملة في الكتاب و السنّة- سواء كانت في العبادات، أو المعاملات، أو غيرها- كلّها حقائق لغويّة، و لا تصرّف للشرع المقدّس في ذلك، و لا إبداع منه في وضع لغة لمعنى، و لو كان فهو من التصرّفات اليسيرة الراجعة إلى جعل القيود و الشروط لها.

أم جميع الألفاظ المذكورة المستعملة في المعاني المستحدثة و غير المستحدثة، على سبيل الوضع الثانويّ و الحقيقة الثانويّة:

أمّا في المعاني المستحدثة، فبالاستعمال؛ و نصب القرينة عليه، أو إخباره بذلك قبل الاستعمال.

و توهّم: أنّ الاستعمال لا يورث الوضع‌ [1]، في غير محلّه؛ لما تقرّر سابقاً تفصيله، و قد فرغنا عن إمكانه، من غير لزوم الجمع بين اللحاظين. بل اختلاف الدواعي يستلزم ذلك؛ مع نصب القرينة على تعدّدها [2].

[1]- أجود التقريرات 1: 33.

[2]- تقدّم في الصفحة 62- 64.

• ترجمه نوع 1
• ترجمه نوع 2
• ترجمه نوع 3