responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50

دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمى‌خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال بود؟ يا اين‌كه اسلام تكليف را معين كرده است، ولى تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود و ما با بى‌حالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مى‌خواهند بكنند. و ما اگر كارهاى آنها را امضا نكنيم، رد نمى‌كنيم. آيا بايد اين‌طور باشد؟ يا اين‌كه حكومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب عليه السلام موجود بود، براى بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بى‌شمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند، مى‌توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.

ولايت فقيه‌

اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در امر اداره جامعه داشت دارا مى‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.

اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بيشتر از حضرت امير عليه السلام بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير عليه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بيش از همه عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير عليه السلام از همه بيشتر است؛ لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات اللَّه عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معيّنى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست