هوش مصنوعی

برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r

پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست

نام کتاب :

المكاسب المحرمة جلد : 1 صفحه : 485

نویسنده :

الخميني، السيد روح الله

تقسيم المكاسب‌	3
الإشكال على تقسيم العلّامة- قدس سرّه- للمكاسب‌	4
ما هو المراد من المكسب المحرّم؟	5
[القسم‌] الأوّل: الاكتساب بالأعيان النجسة	7
[الجهة الأولى‌] حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة	9
الاستدلال على الحرمة التكليفيّة بروايتي التحف و الرضوي‌	9
فمنها: رواية تحف العقول.	9
و منها: رواية الفقه الرضوي.	10
الاستدلال على الحرمة بروايتي الدعائم و الجعفريات‌	11
و منها: رواية دعائم الإسلام‌	11
و منها: رواية الجعفريات‌	12
الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاصّة	12
فمنها: ما وردت في العذرة،	12
و منها: ما وردت في الخمر،	16
[الجهة الثانية] حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان‌	20
كلمات الفقهاء في المقام‌	24
فمنها: ما تعرّضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك،	24
و منها: ما تعرّضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسّب به،	27
و منها: ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفيّة لأصل المعاملة، أو يدّعى ظهورها فيها،	28
بقيت فروع‌	30
[الأول‌] المائعات المتنجّسة	30
[الثاني:] ما هو موضوع الحرمة؟	37
مفاد الروايات في المقام‌	38
فنقول: المستفاد من فقرات من رواية تحف العقول هو الاحتمال الثالث.	38
و أمّا غيرها فالروايات الواردة في الخمر على طائفتين:	40
إحداهما: المستفيضة المشتملة على لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌	40
و الطائفة الأخرى: ما دلّت على حرمة ثمنها.	41
الاحتمالات في النبويّ المشهور	43
كلمات الفقهاء في المقام‌	47
ما هو ثمرة الأصل الأوّلي و الثانويّ في الانتفاع بكل شي‌ء؟	48
[الاستدلال بالكتاب على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة بالأصل الثانوي‌]	49
فمن الأوّل، قوله تعالى‌	49
منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس‌	49
و منه: آية تحريم الخبائث‌	51
و منه: قوله تعالى‌	52
منع دلالة الأخبار (العامّة و الخاصّة) على حرمة الانتفاع بالنجس‌	53
بقي الكلام في موارد خاصّة،	56
جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك‌	57
جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم و جواز بيعه‌	58
الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة و بيان المراد منها	59
كلمات الفقهاء كالشيخ و العلّامة في المقام‌	62
حرمة بيع عذرة الإنسان‌	65
هل الانتفاع بالميتة حرام أم لا؟	67
الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة	67
دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة	80
الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع‌	83
فرع: حكم المشتبه بالمذكّى‌	86
كيفيّة العلم الإجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص و عدمه‌	91
منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه و منع جواز البيع أيضا بحسب القواعد	92
جواز بيع المشتبهين معا ممّن يستحلّ الميتة	93
الكلب البرّي و تقسيم الأخبار الواردة في حكمه‌	97
و الأولى صرف الكلام إلى أخبار الباب.	97
الأولى: ما لم يذكر فيها قيد الصيد و الاصطياد و نحوهما ممّا يمكن دعوى الإطلاق فيها:	98
و الطائفة الثانية: ما ذكر فيها ذلك:	100
المحتملات في عنوان الصيود و نحوه و المقصود منها	101
أحدها: أن يكون قوله: الذي لا يصيد،	101
ثانيها: أن يكون العنوان دخيلا،	101
ثالثها: أن يكون المراد من الصيود ما يتّخذ للصيد، و في مقابله ما لا يتّخذ له.	102
رابعها: أن يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين،	102
شمول عنوان الصيود و نحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها	103
جواز بيع جميع الكلاب النافعة	106
حرمة بيع الخنزير البرّي‌	110
حكم بعض الانتفاعات كتربية الدوابّ به‌	111
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير، و الكلب أيضا	113
كلمات الفقهاء من المجوّزين و المانعين و الإشكال.	117
حرمة بيع الخمر و الفقّاع و كلّ مسكر مائع‌	121
حكم العصير	123
تتميم: حكم الانتفاع بالمتنجّسات و بيعها	129
ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع:	130
[الأول‌] هل يلزم في صحّة بيع الدهن المتنجّس اشتراط الاستصباح به؟	130
حكم المبيع الّذي حرّمت منافعه كلّا أو بعضا	130
[الثاني‌] اشتراط الإعلام بالنجاسة و عدمه‌	137
حول كلام الشيخ من تصوير العليّة التامة بين فعل المكره و المكره‌	138
أقول: هنا جهات من البحث:	138
الأولى [في بيان مراد الشيخ من أن صيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام‌]	138
الجهة الثانية: إنّ الفعل الصادر من المكره بإكراه مكره، تارة لا يخرج بواسطة الإكراه عن الحرمة الفعليّة،	140
الجهة الثالثة: كل مورد يكون الإكراه على محرّم‌	142
حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيّته‌	143
الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم لا تدلّ على قاعدة التغرير	147
في وجوب كون الاستصباح تحت السماء و عدمه‌	150
حال الشهرة و الإجماع في المسألة	153
الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح‌	157
القسم الثاني: الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما و لو شأنا	159
الأوّل: ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّا الحرام‌	161
حرمة بيع الأصنام‌	161
بعض الصور المستثناة من حرمة بيع الأصنام‌	164
حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة	167
فرع: حكم بيع مادّة الأصنام‌	169
حكم آلات القمار و اللهو و نحوها	172
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار	172
[النوع الثاني:] أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرّمة و محلّلة	174
منها: أن يكون المبيع كليّا مقيّدا بنحو لا ينطبق إلّا على المحرّم،	174
و منها: أن يكون المبيع جزئيّا خارجيّا مع توصيفه بالوصف المتقدّم.	174
و منها: أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر،	174
و منها: أن يبيع الشي‌ء و اشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم.	175
و منها: أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه.	182
حكم الإجارة و البيع في المقام سواء	183
و منها: المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام.	185
الروايات الواردة في بيع المغنّية	190
و منها: بيع شي‌ء مباح ممّن يصرفه في الحرام،	193
فيقع الكلام في مقامين:	194
[المقام الأول‌] ما يمكن أن يستدلّ به على الحكم‌	194
[أحدها:] التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية	194
[ثانيها:] التّمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم‌	196
إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور و الجواب عنه‌	198
[ثالثها:] التمسّك بأدلّة وجوب النهي عن المنكر	202
ما ذكره السيد (ره) و الجواب عنه‌	208
مفهوم الإعانة على الإثم عرفا	210
اشتراء العنب للتخمير حرام نفسيّ‌	215
المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام.	215
إحداهما: ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدّم من حكم العقل و النقل‌	216
و الطائفة الثانية: ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر.	217
لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟	222
النوع الثالث: ما يمكن أن يقصد به الحرام،	226
بيع السلاح من أعداء الدين‌	227
القسم الثالث: الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّا بها عند العقلاء	235
سرد أنحاء ما لا منفعة فيه‌	240
حكم الصورة الأولى ممّا لا منفعة فيه‌	241
حكم الصورة الثانية و بيان الضابط الكليّ‌	245
القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه‌	249
[المسألة الأولى:] حرمة التصوير في الجملة	255
الروايات الواردة في المقام‌	257
لا دليل على حرمة غير المجسّمات‌	267
فروع:	268
الأوّل: لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام‌	268
أدلّة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة باليد	269
الثاني: هل تلحق صورة الجنّ و الشيطان و الملك بالصورة الحيوانيّة أو لا؟	271
ما معنى الروحانيّ في المقام؟	273
ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟	275
الثالث: لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة،	278
تصوير جزء الحيوان ليس محرّما	283
الرابع: هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو يجب كسرها؟	284
تقريب كلام المحقّق الأردبيلي‌	285
ما يرد على كلام المحقّق الأردبيلي‌	286
بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات‌	287
و أمّا الأخبار فعلى طائفتين:	287
إحداهما: ما تتعرّض للوسائد و الستور و الأثواب المصوّرات‌	287
و الطائفة الثانية: ما يمكن دعوى الإطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسّمات:	288
وجه التمسّك برواية التحف لحرمة الاقتناء و الجواب عنه‌	293
حول الكلام العلّامة المحقّق الشيرازي‌	295
بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائزا	297
عدم جواز أخذ الأجرة على التصوير المحرّم‌	298
المسألة الثانية: في الغناء	299
تفسير العلّامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني للغناء و ماهيّته‌	300
المناقشة في بعض ما ذكره- رحمه اللّه- في الغناء	303
تعريف الغناء و حدّه‌	305
حرمة الغناء و بيان الأخبار الواردة فيه‌	307
الغناء بذاته محرّم‌	311
ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته‌	316
ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء	319
ما يمكن أن يستثنى من أفراد الغناء	328
حكم التغنّي بالمراثي و القراءة بالقرآن‌	330
سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات و المحرّمات‌	331
ترجيح أدلّة حرمة الغناء على فرض التعارض‌	336
الأخبار التي تمسّك بها لاستثناء التغنّي بالنوح‌	337
عدم استثناء المراثي و قراءة القرآن و نحوهما	341
بيان المراد ممّا دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن‌	342
استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء	344
ما هو معنى الحداء؟	348
استثناء زفّ العرائس من الغناء في الجملة	350
حكم سائر الأصوات اللهوية	353
ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات و الروايات‌	356
المسألة الثالثة: الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة، و الظاهر أنّها من الكبائر.	370
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن‌	376
حرمة غيبة الصبيّ المميّز	380
و ينبغي التنبيه على أمور:	381
[الأمر الأوّل:] تعريف الغيبة	381
النسبة بين الغيبة و البهتان عموم من وجه‌	389
عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة	390
عدم اعتبار مستوريّة العيب في مفهوم الغيبة	395
معنى الستر الوارد في رواية العيّاشي‌	400
اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة	402
انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلا سامع‌	409
هل يعتبر في حرمة الغيبة تعيين المغتاب؟	411
الأمر الثاني: فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ.	413
الكلام في مقامين‌	415
المقام الأوّل: في موارد الاستثناء:	415
1- استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة	415
الجمع بين الروايات في المقام‌	421
ما هو المراد بالمتجاهر بالفسق؟	422
حول كلام الطريحي في الفاسق الغير المتجاهر	423
2- استثناء تظلّم المظلوم‌	426
عدم استثناء غيبة تارك الأولى‌	432
المقام الثاني: فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم أو.	436
وجوب نصح المستشير و عدمه‌	438
الأمر الثالث: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف،	441
حول كلام المحقّق الشيرازي في المقام‌	447
هل يكون استماع الغيبة من الكبائر؟	449
هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا؟	453
ما هو الحكم لو شكّ في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام‌	458
هل يجري أصالة الصحة في المقام أم لا؟	458
كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة	460
الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل‌	463
جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان‌	465
الروايات الواردة في المقام على طائفتين:	466
1- الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن. و عدمه‌	467
2- الروايات التي أخذ فيها عنوان الردّ عن غيبة المؤمن.	469
ما يقتضي إطلاق الأدلّة	471
الأمر الرابع: في كفّارة الغيبة.	474
الروايات الواردة و بيان مفادها	477
منها: ما تدلّ على أنّ عدم الاغتياب و ستر عورة المؤمن حقّ للمؤمن على المؤمن،	477
و منها: ما دلّت على أنّ اللّه لا يغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة له‌	477
و منها: ما هي مربوطة بالاستغفار:	478
الجمع بين الروايات‌	480

نام کتاب : المكاسب المحرمة جلد : 1 صفحه : 485 نویسنده : الخميني، السيد روح الله

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست