يگانه تلفن اين‌جانب كه در منزل پدرم نصب مى‌باشد، اقدام به توقيف آن‌ها، و ادامه عمليات اجرايى جهت حراج آن‌ها نموده است.

حال كه بستانكار كليه طلب خود را نقداً مى‌خواهد و اين‌جانب ياراى پرداخت آن را ندارم، آيا تقاضاى تقسيط بدهى مورد اجرا، تقاضاى شرعى و قانونى اين‌جانب است و يا اين‌كه بابت بدهى، بايستى يگانه خانه و يگانه تلفن اين‌جانب حراج شود؟

بسمه تعالى، خانه مسكونى و تلفن اگر مورد ضرورت زندگى باشد، جزو مستثنيات بدهى است و چنانچه بدهكار به جز خانه مسكونى، چيزى براى اداى بدهى نداشته باشد، بايد او را مهلت دهند.

[سؤال 7667] 40062224

بسمه تعالى 26/ 3/ 1361

به حضور محترم حضرت آيت اللَّه العظمى، نايب الامام، حاج آقاى روح اللَّه الموسوى الخمينى، دامت بركاته‌

با تقديم احترام؛ اگر مثلًا يك جوان مسلمانى يك قطعه زمين مسكونى به مساحت 135 متر مربع واقع در قم بخرد و اين جوان مبلغ صد هزار تومان از طريق قرض و با مصيبت تهيه كند و به مبلغ بيست و چهار هزار تومان هم زنش طلا و فرش جهازش را بفروشد و به شوهرش كمك كند و به كمك اين پول‌ها اين زمين را خانه درست كنند و شوهرش به خاطر كمك 24000 هزار تومان زنش، بنا و قرار گذاشت كه به شرط ادامه زندگى در آينده، نصف خانه را به نام زنش بكند. و بالاخره زندگى زن و شوهر به‌هم مى‌خورد و مسأله به طلاق مى‌كشد و شوهرش هم از مصيبت قرض و بدهكارى، خانه را مى‌فروشد و تمام پول خودش را كه صد هزار تومان بود مى‌پردازد و پول زنش را نگه‌داشته. آيا نصف يا پول نصف خانه به زنش مى‌رسد يا نه؟ آيا پول زنش سود و استفاده دارد يا نه؟ اگر دارد اسمش چيست؟ با تشكر؛ جواب مسأله را با مهر مزين‌