responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 123

و یؤیده ان الظاهر ان الحکمة فی التحریم (1)
______________________________
وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «1» و الا فصنع الصنم ایضا لا یوجب الخروج عن الإسلام.
و الحاصل أن التصویر لا یقل وزرا عن تجدید القبر و تعمیره، و قد ذکر فی الحدیث خروج فاعلهما عن الإسلام. و العمدة ضعف السند و عدم ثبوت الترادف بین التصویر و التمثال کما لا یخفی.
(1) یعنی یؤید حرمة تصویر الحیوان- و لو کان بنحو النقش- حکمة هذا الحکم و هو تشبه المصور بالخالق تعالی. و فیه (أولا) أنه لا سبیل لنا إلی إحراز أن حکمة الحکم هو التشبه بالخالق، و الا لجری فی تصویر الأشجار و غیرها کما سنذکر. و (ثانیا) ان التشبه لا یکون بمجرد النقش، بل بإبداع الجسم الشامل علی تمام وسائل الحیاة و ابزارها. و دعوی أنه لا دخل للمادة فی التشبه لا یمکن المساعدة علیها کما لا یخفی.
و قد تحصل من جمیع ما ذکرنا عدم تمام الدلیل علی حرمة التصویر بنحو النقش و لا بنحو التجسیم، و ان کان التجسیم باعتبار عدم ظهور الخلاف فی حرمته موردا للاحتیاط.
(لا یقال) قد ورد فی روایات مستفیضة من صور صورة کلف یوم القیمة ان ینفخ فیها و لیس بنافخ، و دلالتها علی حرمة التصویر بنحو المجسمة تامة، و ضعف سندها منجبر بعمل المشهور، بل بعدم ظهور الخلاف بین الأصحاب، (فإنه یقال) لم یعلم استناد کلهم أو جلهم فی حکمهم بعدم الجواز الی تلک الروایات، و لعلهم استفادوا الحکم من صحیحة محمد بن مسلم أو موثقة أبی بصیر المتقدمین. و بما أنا ناقشنا فی دلالتهما علی حرمة إیجاد الصورة و عملها، فیکون المقام نظیر قولهم بنجاسة ماء البئر استنادا الی اخبار النزح. و کیف کان فلا یمکننا الإفتاء بالحرمة، بل غایة الأمر الالتزام بالاحتیاط کما ذکرنا.
ثم لا یخفی أن ما دل علی حرمة التصویر و لو نقشا علی تقدیر تمامه لا یعم التصویر المتعارف فی زماننا المعبر عنه بالفارسیة (عکس گرفتن)، و ذلک، فان ظاهر ما تقدم
______________________________
(1) سورة آل عمران (3)- الایة (97).
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست