و الاستحلال لا خصوص الأخیر کما فی المتن إلّا أن یکون کفایه الاستحلال قطعیّا و کان الشکّ فی خصوص الاستغفار
قوله قدس سره لیس إلّا لأخبار غیر نقیّه السّند
قد تقدّم أنّها مستفیضه و بعدها لا محلّ للمناقشه فی السّند مع أنّ الشّک کاف فی إلزام العقل بإتیان کلّ ما احتمل دخله فی الإبراء من غیر حاجه إلی الخبر
قوله قدس سره و معنی القضاء یوم القیامه
هذا تلقین للطّرف المقابل بالجواب فإنّ له حینئذ أن یقول إنّ معامله من لم یراع الحقوق المستحبّه هو عدم إعطاء الدرجات و معامله من لم یراع الحقوق الواجبه هو الإیصال إلی الدّرکات فتتمّ الرّوایه حجّه علی المدّعی و لا یضرّها الاشتمال علی الحقوق المستحبّه
قوله قدس سره إنّ حرمه الغیبه لأجل الانتقاص
نعم لکن لم یعلم أنّ الانتقاص تمام العلّه فی الحکم فلعلّ لحفظ اللّسان عن التعرّض لإعراض النّاس مدخلیه فی ذلک و أیضا لم یعلم مقدار مفسده الانتقاص حتّی یوازن بینها و بین المصلحه ففی بعض الأخبار أنّ حرمه عرض المؤمن کحرمه دمه و أیضا مقادیر المصالح الطارئه غیر معلومه لنا فلا یکون طریق إلی معرفه الراجح من الملاکین و کانت دعوی أنّ مصلحه نصح المستشیر أو جرح الشهود أو نحوهما تترجّح علی مفسده الغیبه تخرّصا و رجما بالغیب هذا علی تقدیر کون المقام من باب التزاحم کما هو ظاهر المصنّف و أمّا جامع المقاصد بل و کشف الرّیبه فإنّهما قصرا مقتضی حرمه الغیبه بما إذا کان لغرض الهتک أو التفکّه أو إضحاک النّاس دون ما سوی ذلک من الأغراض الصّحیحه و علیه یسهل الأمر فی موارد الاستثناء بل و غیرها لکنّ الخطب فی إثبات هذه الدعوی إذ الإطلاقات لا قصور فی شمولها لعامّه أفراد الغیبه بلا اختصاص لها بما کان منها لغرض خاصّ
قوله قدس سره فإنّ من لا یبالی بظهور فسقه بین النّاس لا یکره
عدم الکراهه عنوان مستقلّ به تخرج الغیبه عن کونها غیبه إن کان فی مورده تجاهر أو لا مع أنّا نمنع الملازمه بین التّجاهر و عدم کراهه الذکر بالمعصیه فربّ متجاهر فی غیر بلده یکره ذکره بالفسق عند أهل بلده
قوله قدس سره إذا جاهر الفاسق بفسقه
مقتضی الرّوایه جواز الغیبه إذا جاهر عند المغتاب بالکسر مقابل ما لو کان متخفّیا فحصل الاطّلاع علیه بغته و هذا غیر المتجاهر عند الناس المعلن بفسقه
قوله قدس سره من ألقی جلباب الحیاء
إلقاء جلباب الحیاء إمّا من اللّه تعالی بارتکاب محارمه و عدم الرّادع من شی ء من ذلک فلم تکن فیه قوّه تحجزه عن معاصیه و یرتکب أیّ معصیه کانت أو من الناس و علی کلّ تقدیر تکون الرّوایه أجنبیّه عن المدّعی إذ علی الأوّل جاز غیبه غیر المبالی بالمعاصی و إن کان متخفّیا من النّاس غایه التخفی و علی الثّانی جاز غیبه أتقی الخلق و أصلبهم فی ذات اللّه حتی إنه لا یبالی من الخلق فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إجراء حدود اللّه بلا استحیاء من أحد إلّا أن یراد من إلقاء جلباب الحیاء إلقاء جلباب الحیاء من اللّه تعالی بالتّظاهر بمعاصیه عند النّاس فإنّ التبرّز بالمعاصی هتک آخر غیر هتک أصل المعاصی لکن إراده خصوصه لا شاهد علیه و الرّوایه تشمله و غیره بل صدق إلقاء جلباب الحیاء بالتّبرز بمعصیه واحده مع وجود الرادع له عن سائر المعاصی محلّ منع فإنّ ظاهر إلقاء جلباب الحیاء عدم المبالاه من صدور أیّه معصیه کانت
قوله قدس سره ثلاثه لیس لهم حرمه
لعلّ المراد من الحرمه الاحترامات المتعارفه من توقیر الصّغیر للکبیر مع انّه لم یعلم أنّ حرمه الغیبه بمناط الاحترام فقط حتی ترتفع بارتفاع الاحترام فلعلّها کحرمه نکاحه و النّظر إلی وجهه إذا کانت أجنبیّه و أکل لحمه لا ترتفع بشی ء إلّا أن تجعل الروایه الأولی قرینه علی هذه
قوله قدس سره و مفهوم قوله ع من عامل النّاس
الظّاهر أنّ الأفعال الثّلاثه المذکوره فی الرّوایه اعتبرت أماره و کاشفه عن تورّعه عن محارم اللّه تعالی لا أنّها بأنفسها تمام الموضوع للجزاء و إن فرض تجاهره بسائر المعاصی و علیه یکون عنوان الشّرط هو التأدّب بآداب الشّرع الّذی هو فوق العداله ثمّ الظّاهر أنّ الجزاء عباره عن مجموع الأمور الثلاثه الّتی ذکرها علیه السلام علی سبیل العموم المجموعی لا علی سبیل الاستغراق فبانتفاء المقدم ینتفی المجموع و ذلک یحصل بانتفاء واحد من المجموع فلعلّ المنتفی هو وجوب الأخوّه أو هو مع کمال المروّه و کانت حرمه الغیبه باقیه علی حالها و علیه کانت الرّوایه أجنبیّه عن المدّعی
قوله قدس سره دلّ علی ترتّب حرمه التفتیش
لکن التّفتیش عباره عن التجسّس الخارجی عن عثراته المنهیّ عنه بخطاب لا تجسّسوا و ذلک أجنبیّ عن الغیبه فیکون محصّل الصّحیحه أنّ الرّجل إذا کان ساترا لعیوبه و کان ظاهره و علانیته الصّلاح رتّب علیه آثار العداله و لا یتجسّس عن باطنه و سرائره و أنّه کیف هو فی سرائره و خفایاه
قوله قدس سره دلّ علی ترتّب حرمه الاغتیاب و قبول الشّهاده
السّتر فی الرّوایه لیس بمعنی ما یقابل التّجاهر بل بمعنی السّتر الکاشف عن العداله و هو السّتر عند من یرید غیبته حتّی لو رأی منه ذنبا خرج من هذا السّتر و إن کان غیر متجاهر بالفسق و متستّرا عند النّاس و علیه فالرّوایه مفادها هو دوران حرمه الغیبه مدار العداله فمع عدم العداله یجوز الاغتیاب و تخصیصها بإخراج غیر المتجاهر مستلزم لإلغاء الشرطیّه عن المفهوم رأسا فتخلو الرّوایه عن الدلاله علی المقصود و ذلک لأنّ المفهوم لا یتبعض فإن کان للشرطیّه مفهوم دلّت علی جواز الغیبه بانتفاء العداله و إن لم یکن لها مفهوم لم تدلّ علی جوازها بالتّجاهر بالفسق أیضا هذا و لکن الظّاهر أنّ جزاء الشرطیّه فی الرّوایه هو قوله فهو من أهل العداله و السّتر فتکون الرّوایه مسوقه لبیان معنی العداله و عطف السّتر علی العداله إمّا عطف تفسیر أو من باب عطف الأماره علی ذی الأماره و أمّا قوله فشهادته مقبوله و ما بعده فهو قضیّه تنجیزیّه موضوعها ما هو الجزاء فی الشرطیّه فکانت الرّوایه مشتمله علی قضیه تعلیقیّه و أخری تنجیزیّه فیکون معنی الحدیث ترتّب قبول الشّهاده و حرمه الاغتیاب علی موضوع واحد هو العداله و هذا بحسب الظّاهر ممّا لا قائل به
قوله قدس سره و ینبغی إلحاق ما یتستّر به
(11) لا وجه للإلحاق لو قلنا بالاختصاص و مجرّد کونه دونه فی القبح لا یقتضی عدم کراهیه ظهوره فربّ متجاهر تقبل النفوس و شرب الخمور یکره نسبه اللّواط و السّرقه و التعرّض لإعراض النّاس إلیه بل یتجنّبها أشدّ تجنّب
قوله قدس سره من تجاهر بالقبیح بعنوان أنه قبیح
(12) یعنی عرف النّاس قبح فعله و أنه أتاه عصیانا کما عرفوا أصله فلو عصی معلنا بذات المعصیه لا بعنوان کونه معصیه لأنّه کان محتملا عدم اطلاع النّاس علی کون الفعل صادرا منه معصیه لاحتمالهم فی حقّه الجهل بالموضوع أو الحکم لم یکن متجاهرا بالفسق بما هو فسق نعم متجاهر بذات ما هو فسق مع التخفّی بوصف قبحه و إن لم یحتمل النّاس فی حقّه الجهل و علموا بفسقه لکن ذلک اطلاع من النّاس صدفه بلا تجاهر منه و التّجاهر إنّما یکون إذا أتی بالمعصیه علنا مع علمه بأنّ النّاس یعلمون بأنه عاص بفعله لا عذر له بوجه و کانوا أیضا عالمین لا من مجرّد الاعتقاد منه بعلمهم مع عدم کونهم عالمین فإنّه یکون من اعتقاد التّجاهر لا واقع التجاهر و من هنا یظهر أنّ العذر الّذی ذکره کفی کونه عذرا لتجاهره لا عذرا مسوّغا لفعله فإذا ذکر أنّه لم أکن أعلم علم الناس و احتملت فی حقّهم الجهل بأنی عاص بفعلی و احتملنا فی حقّه أیضا عدم العلم کفی ذلک فی عدم جواز غیبته ثم الظّاهر من التّجاهر بالمعصیه التّجاهر بالمعصیه الواقعیّه لا بما أعتقده معصیه أو الإتیان ببعض أطراف العلم الإجمالیّ أو بالشبهات البدویه الّتی کان الواجب فیها الاحتیاط و إن صادف الحرام الواقعی
قوله قدس سره ففیه إشکال
(13) لا إشکال فی جوازه بل الأخبار الوارده فی الجواز وارده فی خصوص هذا