من لا يحضره الفقيه    جلد : 1  صفحه : 290

أَنَّهُ حَكَى لَهُمَا الْأَذَانَ فَقَالَ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقَامَةُ كَذَلِكَ‌[1].

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى أَثَرِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِلتَّقِيَّةِ وَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا هُوَ الْأَذَانُ الصَّحِيحُ لَا يُزَادُ فِيهِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَ الْمُفَوِّضَةُ[2] لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا فِي الْأَذَانِ- مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى بَدَلَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً مَرَّتَيْنِ وَ لَا شَكَّ فِي أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَ لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْأَذَانِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيُعْرَفَ بِهَذِهِ‌

[1]. و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: هذا الخبر و ان كان في الاذان موافقا للمشهور الا أنّه في الإقامة خلاف المشهور». و قال الفاضل التفرشى:« لعل مراد الإمام عليه السلام بيان أصول الكلمات التي أتى بها جبرئيل و ما قالت الملائكة عند ذاك و أمّا تكرار اللّه أكبر فللاشارة الى أنّه يتكرر غير مرة و يحتمل أن يكون الاذان كذلك أولا ثمّ زاد». و قال سلطان العلماء:

ظاهر الخبر مساواة الاذان و الإقامة في الفصول الا انه لا شك في أن« قد قامت الصلاة» جزء للاقامة فلعل المراد أنّه كذلك في باقى الفصول غيرها و تركها لظهور جزئيتها و بعد ذلك ينبغي أن يحمل على أن المراد التشبيه في النوع دون عددها.

[2]. المفوضة: فرقة ضالة قالت بان اللّه خلق محمّدا( ص) و فوض إليه خلق الدنيا فهو خلق الخلائق. و قيل: بل فوض ذلك الى عليّ عليه السلام، و هم غير الذين يقولون بتفويض اعمال العباد اليهم كالمعتزلة و أضرابهم.