[1] أي يجب على العلماء اظهار بدعته و نهيه عن تلك البدعة لينتهى
عنها و يعمل بما يوافق السنة.( آت)
[2] السنة في الأصل الطريقة ثمّ خصت بطريقة الحق التي وضعها
اللّه للناس و جاء بها الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليتقربوا بها إلى اللّه
تعالى و يدخل فيها كل عمل شرعى و اعتقاد حقّ و يقابلها البدعة و ينقسم السنة الى
واجب و ندب و بعبارة اخرى الى فرض و نفل و بثالثة الى فريضة و فضيلة و الفريضة ما
يثاب بها فاعلها و يعاقب على تركها و الفضيلة ما يثاب باتيانها و لا يعاقب بتركها
كما فسرهما عليه السلام و قد يطلق السنة على قول النبيّ و فعله و هي مقابلة الكتاب
و يحتمل أن يكون هو المراد بها هاهنا كما يشعر بها لفظة( فى) المنبئة عن الورود.(
فى).
و قال بعض المحصلين: بل المراد بالسنة في اصطلاح الاصحاب و
متون الاخبار هي السيرة المسنونة بعمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الثابتة
بالإجماع أو الاخبار المسلمة( عند الفريقين) و لذلك امرنا ان نعرض الحديثين
المتخالفين على السنة و انما تقابل الكتاب أو الفرض من حيث ان الكتاب دليل يثبت
بظاهره احكاما بعنوان الفرائض و أساس الدين( لا يجوز تركها لا عمدا و لا سهوا) و
السنة دليل يثبت بظاهره احكاما بعنوان السنن المتفرعة على الفرائض( و ان كانت
موجودة في إشارات القرآن).
و تلك السنن اما داخلة في الفرائض كقوله عليه السلام في
الصلاة:« التكبير سنة و القراءة سنة و التشهد سنة» و لذلك لا يجوز تركها إلّا في
غير عمد و اما غير داخلة في الفرائض كالاذكار المسنونة عقيب الصلوات و ابتداره و
تسارعه( ص) بالسلام كلما لقى مؤمنا، و لذلك يجوز تركها تركا للفضيلة من دون عصيان
و انما يكون« تركها إلى غيرها خطيئة» فانه اعراض عن السنة اقبال إلى ما يخالفها من
البدع.( انتهى ملخص كلامه مشافهة).
[3]« قوله:« تركها الى غير خطيئة» أي ينتهى الى غير خطيئة؛ او هو
من غير خطيئة؛ أو هو غير خطيئة.( آت) و في بعض النسخ[ تركها الى غيرها خطيئة].