مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام    جلد : 22  صفحه : 99

(مسألة 96): یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی {32} فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقل فی تصرفاته {33}، و لا یعتبر إذن الناظر فی صحتها و نفوذها {34}، و إنما اللازم علیه اطلاعه {35}، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصویب عمله لم یجز له التصرف إلا بإذنه {36} و تصویبه و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین {37}.
_____________________________
{31} لوجوب الوفاء بالشرط حینئذ لعموم الأدلة الدالة علی لزوم الوفاء به- کما مر- الشامل للمقام کغیره فلا یجوز له التوکیل حینئذ.
{32} لأصالة الإباحة و قاعدة السلطنة و إطلاق: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [1]، و الإجماع و السیرة.
{33} لفرض أن نظر الناظر حینئذ من مجرد الطریق إلی کون المتولی صالحا للتولیة، و المفروض تحقق صلاحیته کان هناک ناظر فی البین أولا.
{34} لفرض عدم الموضوعیة لنظر الناظر بوجه من الوجوه، و إنما هو طریق محض إلی کون المتولی صالحا فیما ولی فیه من تمام الجهات و المفروض تحققه.


{35} لأنه لا معنی لنظارته علی هذا الوجه إلا ذلک کما هو واضح.
{36} لفرض أن لنظره و إذنه موضوعیة خاصة حینئذ و لیس هو من الطریق المحض کما تقدم فی القسم الأول.
{37} یعنی لا بد حینئذ من الاستیذان منه مضافا إلی اعتبار اطلاعه علیه، و ذلک للعلم الإجمالی بأن نظارته لا تکون إلا من أحد القسمین و هو منجز