مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام    جلد : 22  صفحه : 223

(مسألة 37): إذا أوصی المیت وصیة عهدیة و لم یعین وصیا أو بطلت وصایة من عینه بموت أو جنون أو غیر ذلک تولی الحاکم أمرها أو عین من یتولاه، و لو لم یکن الحاکم و لا منصوبه تولاه من المؤمنین من یوثق به {40}.

(مسألة 38): یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی و وظیفته تابعا لجعل الموصی {41}، فتارة من جهة الاستیثاق علی وقوع ما أوصی به علی ما أوصی به بجعل الناظر رقیبا علی الوصی و أن یکون أعماله باطلاعه حتی أنه لو رأی منه خلاف ما قرره الموصی لاعترض علیه، و أخری من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصی و الاطمئنان التام بإنظار الناظر یجعل علی الوصی أن یکون أعماله علی طبق نظر الناظر و لا یعمل إلا ما رآه صلاحا، فالوصی و إن کان ولیا مستقلا فی التصرف لکنه غیر مستقل فی الرأی و النظر، فلا یمضی من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر فلو استبدّ الوصی
_____________________________
الرابع: عدم کون المورد من الأقل و الأکثر أو المتباینین و إلا فیؤخذ بالأقل فی الأول و یتخیر فی الثانی.
ثمَّ ان الظاهر عدم الفرق بین الوصیة العهدیة و التملیکیة أو هما معا.
{40} أما الأول فیتولی الحاکم مباشرة أو تسبیبا فللانحصار فیه حینئذ فیتصدی ذلک من باب ولایة الحسبة المنطبقة علیه قهرا، و کذا فی من یوثق به من المؤمنین لانحصار القیام بمثل هذه الأمور بهم حینئذ، و أما تعبیر بعض الفقهاء: ب «عدول المؤمنین» فقد ذکرنا فی کتاب البیع أن العدالة فی نظائر المقام لا موضوعیة لها و انما هی طریق إلی الوثاقة و الأمانة و صحة العمل.
{41} أما أنه یجوز للموصی جعل الناظر فللأصل و الإطلاق و الاتفاق و السیرة المستمرة قدیما و حدیثا، و أما أن وظیفته تابعة للجعل فلأجل أن ذلک من فروع سلطنته و ولایته علی الإیصاء إلی الغیر، فهذان الحکمان فی هذه