المطلب الأوّل : في نبذة من مباحث الألفاظ.

وقد تعرّض فيه إلى الحقيقة والمجاز والمنقول اللغوي والعرفي والشرعي ضمن اصول ثلاثة.

(١) : في الحقيقة الشرعية ، وقد انتهى فيه إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.

(٢) : ذهب فيه إلى وقوع الاشتراك في لغة العرب وإلى جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى مطلقا ، أي سواء في النفي والإثبات أوفي الإفراد والتثنية والجمع. لكنّه في المفرد مجاز وفي غير المفرد حقيقة.

(٣) : جوّز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي معا بعد التجريد عن قيد الوحدة.

المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي ، وجعله في بحثين.

البحث الأوّل : في الأوامر ، وجعله في (١٢) أصلا.

(١) : صيغة « افعل » وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور الاصوليين.

فائدة مهمّة : إنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في