و لكنهم يتخفون بذلك لمكان التقية إلى أن ولد الصاحب روحي له الفداء فغاب فكان الواجب عليه أن يفعل كما فعلوا و نصب كما نصبوا بحسب الإمكان كي تبقى لله طاعة و عبودية و لا ينسى ذكره و لا تعود جاهلية و حينئذ فإن الواجب عليه أن ينصب منصوباً عاماً حيث لا يتمكن من المنصوب الخاص كما نصبوا و ضرورة التكليف أيضاً قاضية بنصب مرجع للأحكام مميز بين الحلال و الحرام أمراً بالمعروف على حسب الإمكان قاطع للخصومة بحكمه و فاصل للدعوى بفصله و قضائه فنصب المجتهد من إمام العصر ضروري مقطوع به من إمام العصر و لو لم يجيء فيه دليل لعلمنا بوجوب النصب عليه و علمنا بعدم قابلية غير المجتهد الجامع للشرائط لهذا المنصب بل قد يقال أن بعد غيبة إمام العصر و لزوم الهرج و المرج و ضرورة بقاء التكليف مما يقضي العقل القاطع به لزوم الرجوع للعالم الجامع للشرائط في اخذ الأحكام منه و في قطع الخصومة لديه و في إرجاع أمور السياسة إليه بل قد دل الدليل النقلي على تقديم العلماء و الرجوع إليهم قال تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) (النحل: من الآية 43)، و قال: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ) (الزمر: من الآية 9)، و قال: (أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ) (يونس: من الآية 35) فيلزم من ذلك لزوم الرجوع للعلماء المجتهدين و إمضاء أحكامهم و إنفاذ قضائهم و لو لم يجيء دليل على نصب الأئمة لهم كيف و قد دلت الأدلة كما سيجيء إن شاء الله تعالى على نصب الأئمة (عليهم السلام) للعلماء بل نصب صاحب الأمر لهم على ما يجيء إن شاء الله و بالجملة فالرجوع إلى المجتهد على ما نحن عليه و عموم ولايته و إنفاذ حكمه دليله العقل و النقل فهو منصوب نائباً عن الأئمة (عليهم السلام) بل يجب تنصيبه و تقديمه على الناس كافة و لو لم يقوموا به الناس لعصوا بذلك كما عصوا في تركهم الرجوع للأئمة (عليهم السلام) و عدم مضرتهم و من تخاذلهم عنهم و عدم الرضا بحكمهم فيكون هذا من الواجبات على الأمة و إن لم يبلغهم به نص من الأئمة و بالجملة يجب على الناس تقديم رئيس مستحق للتقديم عليهم في الرجوع إليه